عادت الحياة إلى طبيعتها أمس، في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن، وذلك غداة التظاهرات السلمية الحاشدة التي طالبت المؤتمر الوطني العام بالرحيل بعد انتهاء ولايته أول من أمس. وتظاهرت معظم مناطق ليبيا باستثناء مصراتة التي كان لها دور بارز في إنهاء نظام العقيد معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، وأبدى مجلساها، العسكري والمحلي، تأييدهما لـ «الشرعية». وذكر مصدر أمني لـ «الحياة» أن هذا الهدوء ربما يكون بسبب عطلة نهاية الأسبوع التي يحرص الليبيون على قضائها بهدوء.

وأفادت مصادر أخرى لـ «الحياة» بأن المؤيدين للمؤتمر الوطني يعدّون تظاهرة لدعم «التمديد» وفق خريطة الطريق التي وضعها المؤتمر بعد إقراره تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري التي تمكّنه من الاستمرار لبضعة أشهر إضافية. كما أشارت معلومات أخرى إلى أن بعض المتظاهرين يخططون للتوجه إلى المحكمة العليا في العاصمة طرابلس والطلب من رئيسها الدكتور كمال دهان تشكيل مجلس أعلى للدولة يتولى إدارة البلاد موقتاً والإعداد لدستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

من جهة أخرى، رأت نخب سياسية ليبية، أن حملة التظاهرات السملية ضد التمديد للمؤتمر وضعت الليبيين على أول الطريق نحو الديموقراطية، في حين اعتبر البعض أنها «محاولة انقلاب على الشرعية». وأُعلنت أول من أمس، استقالات 12 من أعضاء المؤتمر الوطني على شاشات التلفزيون التي كانت تنقل مباشرةً وقائع التظاهرات في المدن الليبية. ووصف الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان تلك الاستقالات بالـ «غير قانونية» باستثناء استقالتي عضوي تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني وفريحة البركاوي، اللتين تقدما بهما رسمياً للمؤتمر قبل نحو أسبوع، وصدر القرار بقبولها في 4 شباط (فبراير) الجاري.