استمرت أمس لليوم الثاني على التوالي المواجهات في محافظة حضرموت، شرق اليمن، بين قوات حماية منشآت حقول النفط ومسلحين قبليين يمنعون استئناف الإنتاج، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في حين وصل إلى المنطقة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد وسط تعزيزات عسكرية لاحتواء الموقف المتفجر مطلقاً تحذيرات شديدة اللهجة إلى من وصفهم بـ»الخارجين عن النظام والقانون».

وكان رجال القبائل في حضرموت أطلقوا في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي «هبة شعبية» امتدت إلى مناطق جنوبية أخرى وساندتها الفصائل المتشددة في»الحراك الجنوبي» احتجاجاً على مقتل الزعيم القبلي سعد بن حبريش الحمومي برصاص الأمن مطالبين بتولي المناصب الحكومية والعسكرية في المحافظة وتولي حماية الشركات النفطية وطرد العسكريين الشماليين.

وتصاعد الوضع أول من أمس عندما منع رجال القبائل الفرق الهندسية من إصلاح أنبوب تصدير النفط الذي تعرض للتفجير في وقت سابق، ما أدى إلى نشوب مواجهات مع قوات حماية المنشآت النفطية أسفرت عن قتل أربعة جنود على الأقل وجرح آخرين.

ونقلت المصادر الحكومية أمس عن وزير الدفاع قوله: «لا يمكن لأي كان أن ينال من مقدرات ومصالح الوطن التنموية والاقتصادية باعتبارها ملك الشعب وأعمال الابتزاز والأعمال الخارجة عن النظام والقانون لن تحقق أهدافها ضد الوطن والمواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأكد أحمد أن وزارته «ستعزز القوات المكلفة حماية وحراسة الشركة وأنابيب النفط والغاز للتصدي لكل من يحاول العبث بمثل هذه المشاريع الإستراتيجية في منطقة المسيلة وفي غيرها من المحافظات والمناطق التي يتواجد فيها مثل هذه المشاريع الهامة والحيوية».

وقالت مصادر محلية لـ»الحياة» «إن قوات الجيش اشتبكت مع المسلحين القبليين أمس واستولت على عدد من الحواجز التي أقاموها في طريق الشركات النفطية في منطقة العيون، في حين اندلعت اشتباكات أخرى في منطقة «عقبة عبدالله غريب» التي احتشد فيها المسلحون وفرضوا عليها حصاراً لإجبار قوات الجيش على التراجع».

وفيما أكدت المصادر سقوط أربعة جنود على الأقل في المواجهات وتدمير مدرعة للجيش، دان ناشطون وسياسيون لجوء السلطات إلى القوة واستخدام الطيران ، وشدد بيان للحزب الاشتراكي في حضرموت على ضرورة «سحب الحشود والنقاط العسكرية من مداخل المدن والقرى الحضرمية ومواقع شركات النفط العاملة في مجال التنقيب واستخراج النفط وإيكال هذه المهمة إلى مختصين من أهل المنطقة».