في وقت لاحت بوادر انشقاق في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إزاء مبادرات للمصالحة، ظهر أن الصراع السياسي سينتقل إلى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل، إذ يحسم المرشحون المحتملون قرارهم قبل بدء أول خطوات الاستحقاق الأسبوع المقبل باعتماد حزمة قوانين.

وسيعتمد الرئيس الموقت عدلي منصور خلال أيام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيداً لإعلان اللجنة القضائية الجدول الزمني للرئاسيات، على أن يتلو ذلك إعلان قائد الجيش عبدالفتاح السيسي ترشحه رسمياً. ويتوقع أن تتبلور خريطة المنافسة بالتزامن مع إعلان السيسي.

وعقدت الهيئة العليا لحزب «مصر القوية» أمس اجتماعاً لحسم مسألة خوض مؤسس الحزب القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح الانتخابات. وعلى رغم أن أبو الفتوح أعلن غير مرة أنه لن يترشح، إلا أن تصويتاً جرى خلال الاجتماع رجح كفة خوضه غمار المنافسة.

وأكد لـ «الحياة» حسام مؤنس الناطق باسم التيار «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أن قرار ترشح صباحي «في اللحظات الأخيرة... سنحسمه خلال ثلاثة أيام بعد استكمال الحوارات والنقاشات مع قوى وأطراف سياسية والتداول النهائي داخل التيار». وأشار إلى أن «الاتجاه الغالب حتى الآن مع خوض صباحي المنافسة».

لكن عضو مجلس أمناء «التيار الشعبي» عبدالحليم قنديل أوضح أن «هناك اتجاهين داخل التيار الأول يقوده الشباب وهو مع الدفع بصباحي، والآخر يمثله الكبار وهو مع الشراكة مع السيسي بشروط تتعلق بالبرنامج الذي سيتبناه وإعلانه موقفاً صريحاً من رجال نظام الرئيس السابق حسني مبارك»، لافتاً إلى أن «هناك تداولاً يجري مع عناصر في حملة السيسي الانتخابية وفي حال وصلنا إلى توافق لن يخوض صباحي المنافسة».

وفي حين قُتل متظاهران من أنصار «الإخوان» خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينتي الفيوم والمنيا على هامش تظاهرات محدودة لأنصار مرسي شهدتها محافظات أمس تلبية لدعوة «تحالف دعم الشرعية»، جُرح خمسة من عناصر الشرطة ومدني بانفجار عبوتين بدائيتين وضعتا قرب تمركز أمني في الجيزة صباح أمس.

وعزز ضعف الحشد أمس توقعات بخلافات في التحالف الداعم لمرسي على خلفية مبادرات للمصالحة طرح بعضها أطراف في التحالف أخيراً. وقال الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» المنضوية في التحالف محمد حسان لـ «الحياة»: «لنا تحفظات على بعض البنود التي طرحت، لكنها محل دراسة... نرحب بأي مباردة لحل سياسي عادل يلبي مطالب المؤيدين والمعارضين ويحفظ الوطن من مخاطر الصدام ويجنب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع المدنيين».