شهدت مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات قبلية عنيفة امس، أسفرت عن سقوط 5 قتلى و15 جريحاً على الأقل. واندلعت الاشتباكات بين قبيلتي «أولاد عجينة» و» أولاد الغويل»، على اثر مقتل شخصين ليل الأربعاء في صدام وقع في ميدان الشهداء في الزاوية.

وتدخلت قوات الأمن المشتركة (جيش وثوار) لإعادة الهدوء إلى المدنية، وأعادت فتح الطريق الساحلي المؤدي الى الحدود التونسية مروراً بالزاوية (40 كلم غرب طرابلس)، في حين أغلقت المدارس والمؤسسات في المدينة التي خلت شوارعها من المارة.

على صعيد آخر، فندت مصادر استخباراتية ليبية كلام وزير الدفاع عبدالله الثني عن «محاولة انقلاب» كان يخطط لها ضباط في الجيش، مشيرة الى ان أي تعليمات لم تصدر لتوقيف عسكريين. وقالت مصادر سياسية ان الكلام عن مخطط أتى بعد اجتماع حوالى 30 ضابطاً للبحث في إجراءات تشديد الأمن ومنع الاعتداءات المتكررة على العسكريين.

في الوقت ذاته، استغرب المسؤول السابق عن رئاسة الأركان اللواء سالم قنيدي تصريحات وزير الدفاع في هذا الشأن، والكلام عن إصدار مذكرات قضائية لتوقيف عسكريين.

وأوضح قنيدي أنه كان من المفترض أن يعقد يوم الثلثاء الماضي اجتماع يضم عسكريين وثواراً لمناقشة بناء الجيش وتقديم اقتراحات في هذا الشأن إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت).

وأشار الى ان الاجتماع الذي كان مقرراً في طرابلس، تأجل لعدم موافقة الجهات المعنية عليه. وأكد ان الذين كانوا سيشاركون في الاجتماع، لا يملكون أي قوة عسكرية للقيام بالانقلاب.

من جهة أخرى، عثر في منطقة عين زارة قرب طرابلس، على جثتي فتاتين (15 و18 سنة) وعليهما آثار تعذيب وضرب ولم تعرف على الفور ملابسات الجريمة. كما عثر على طفل رضيع سالماً بعد اختطافه من ذويه.

في لندن، اصدرت منظمة العفو الدولية امس، بياناً حذرت فيه من تصاعد القيود على حرية التعبير في ليبيا بشكل يهدّد الحقوق التي سعى الليبيون إلى تحقيقها، بعد إطاحة العقيد معمّر القذافي عام 2011. ودانت المنظمة الدولية تفعيل السلطات الليبية قانوناً من عهد القذافي يجرّم إهانة الدولة أو شعارها أو العلم، في خطوة لخنق المعارضة. ودعت الى إلغاء هذا القانون.

ولفتت المنظمة الى أن السلطات الليبية اعتمدت الشهر الماضي مرسوماً آخر لمعاقبة الطلاب الليبيين في الخارج وموظفي الدولة الذين شاركوا في نشاطات معادية لثورة 17 فبراير من خلال سحب منحهم الدراسية وتجميد رواتبهم ومكافآتهم. ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى «إلغاء كل القوانين التي تضع قيوداً لا مبرر لها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في أنحاء ليبيا».