بدأت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم، مناقشة مقترحات لقانون الانتخابات الذي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحسب ما أعلنت جمعية "البوصلة" التي ترصد عمل المجلس التأسيسي.

وأكدت الجمعية أن المجلس التأسيسي سيسعى إلى إيجاد توافق على القانون الانتخابي كي يتحاشى تكرار السيناريو الذي حصل في انتخابات المجلس التأسيسي في تشرين الاول (اكتوبر) 2011 حين ترشحت اكثر من 1500 قائمة انتخابية فازت منها 153 فقط بمقاعد.

وأشارت في بيان الى أن "الهدف من مناقشة مشروع القانون من جديد هو التقليص من عدد القائمات المترشحة من دون المس من حرية الترشح، وذلك عبر وضع آليات تضمن جدية الترشحات".

ويفترض أن تنهي الانتخابات المرتقبة مرحلة "الانتقال إلى الديموقراطية" التي لا تزال تجتازها البلاد منذ الثورة التي اندلعت في مطلع 2011 والتي تكللت في نهاية كانون الثاني (يناير) بإقرار دستور جديد.