حضّ مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع مرافقيه من قادة الجماعة، من قفص الاتهام أمس أثناء مثولهم أمام المحكمة في قضية «أحداث قليوب»، على الصبر، فيما طلب من رئيس المحكمة نقل مقر محاكمات قيادات الإخوان على خلفية التسجيل الصوتي المُسرّب لحوار دار بين الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاميه الدكتور سليم العوا في المحكمة.

واصدرت محكمتان مصريتان أحكاماً أمس قضت بالحبس بين عام وعامين على 27 من مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» في قضيتي اشتباكات مع نشطاء ورجال شرطة.

وقضت محكمة جنح المقطم أمس بسجن 13 من أعضاء جماعة الإخوان عامين مع الشغل والنفاذ إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف واعتداءات ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للجماعة في شهر آذار (مارس) الماضي أثناء تظاهرات «جمعة رد الكرامة».

وكانت النيابة العامة اتهمت المحكومين باستعراض القوة وفرض السطوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين والمجني عليهم من النشطاء السياسيين الذين كانوا يقومون بتعبير سلمي عن احتجاجهم على تصرفات جماعة الإخوان، بقصد ترويعهم ما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين للخطر حال حيازة المتهمين لأسلحة بيضاء.

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمين جميعاً حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف حارقة، كما تعدوا على مأموري الضبط القضائي المكلفين بالخدمة العامة، وقاوموهم بالقوة والعنف بسبب تأدية وظيفتهم، ما ترتب عليه إصابتهم.

وفي مدينة المنصورة بدلتا النيل قال مصدر قضائي إن محكمة الجنح المستأنفة بالمدينة قضت أمس بسجن 14 من مؤيدي جماعة الإخوان، بينهم 12 هارباً، بالحبس عاما لكل منهم بتهم تتصل باشتباكات مع قوات الأمن بعد عزل مرسي.

وأضاف أن المحكمة غرمت كلا منهم ألف جنيه (143 دولارا).

وكانت المحكمة الأدنى درجة قضت بحبس المتهمين عامين.

الى ذلك، أرجأت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة 48 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود (في حال فِرار) وعبد الرحمن البر، إلى غد في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية أواخر شهر تموز (يوليو) الماضي.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار فني متخصص وشاشات عرض يتم من خلالها مشاهدة مقاطع فيديو مصورة لوقائع القضية، وضم دفاتر النجدة وقسم شرطة قليوب عن الواقعة.

وقبيل اعتلاء المحكمة للمنصة ألقى محمد بديع كلمة أمام المتهمين، تتضمن شداً من أزرهم وتشجيعهم على «الصمود والمثابرة في مواجهة المصاب الذي لحق بهم». وردد مع بقية المتهمين عبارات «هنخرج هنخرج بإذن الله هنخرج وننعم بنور الحياة». وظل المتهمون ينشدون بعض الأناشيد الدينية والآيات القرآنية والهتافات المناهضة للقوات المسلحة وسلطة الحكم الحالية.

واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وقدم ممثل النيابة للمحكمة 3 اسطوانات مدمجة تحتوي على تسجيلات مصورة لعدد من المتهمين. وقاطع المتهمون رئيس المحكمة متسائلين عن سبب عدم السماح لأقاربهم بدخول جلسة المحاكمة على رغم كونها علنية، فاستجاب رئيس المحكمة لطلب إدخال ذويهم، وأمر قائد حرس المحكمة بإدخالهم عقب رفع الجلسة للاستراحة.

وطالب محمد بديع من داخل قفص الاتهام، بتغيير مقر انعقاد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة، بدعوى أنه يتم التنصت على المتهمين داخل قفص الاتهام ومقار احتجازهم قبيل بدء جلسات القضايا المتهمين فيها، مشيراً إلى أنه تم تسجيل محادثة صوتية لمرسي ومحاميه وهما في داخل قفص الاتهام بمقر أكاديمية الشرطة، وتسريب ذلك التسجيل الصوتي ونشره في الصحف.

وقامت المحكمة بفض أحراز القضية التي تضمنت مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتعلقة بالأحداث موضوع القضية.

وطالب الدفاع عن المتهمين بمخاطبة شركات الاتصالات للهواتف المحمولة، للوقوف على أماكن وجود المتهمين أثناء وقوع تلك الأحداث، وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، معتبراً أنه تم حبسهم بالمخالفة لأحكام القانون، وأن القضايا التي حركت ضدهم، هي قضايا سياسية في المقام الأول.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين الاشتراك فى تجمهر كان غرضه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

من جهة أخرى، قال رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامي إن أولى جلسات محاكمة المتهمين في وقائع التخابر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، سيتم بث وقائعها من خلال التلفزيون المصري وحده.

وأشار المستشار الشامي في تصريح إلى أنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة، لتصوير وقائع الجلسة التي ستعقد اليوم.

واتهمت النيابة مرسي وقيادات في الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.