عمان – عمر عساف والوكالات صوت مجلس النواب الأردني امس بالغالبية على قرار بطرد السفير الاسرائيلي (دانيال نيفو) من عمان وسحب سفير المملكة من اسرائيل، احتجاجا على مناقشات الكنيست الاسرائيلية في شأن نقل السيادة على المسجد الاقصى.
وقال النائب خليل عطية ان "جميع حضور جلسة اليوم الاربعاء وعددهم نحو 86 نائبا صوتوا لصالح قرار طرد السفير الاسرائيلي من عمان احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الاسرائيلية في القدس وخصوصا حول الاقصى". واضاف ان "المجلس قرر بالغالبية طرد نيفو وسحب سفير المملكة من فلسطين التاريخية (تل ابيب) ومخاطبة برلمانات العالم في شأن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين".
وأفادت وكالة الانباء الاردنية "بترا" الرسمية ان النواب "طالبوا الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وفورية تحول دون تمكين اسرائيل من تنفيذ مخططاتها"، معتبرين ان "بحث الكنيست الاسرائيلية في السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى من شأنه ان يقوض معاهدة السلام الاردنية – الاسرائيلية".
ودعا النواب الحكومة الى "تقديم مشروع قانون يلغي اتفاق وادي عربة اذا ما اقرت الكنيست الاسرائيلية السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى وطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب".
وكانت صحيفة "الرأي" الحكومية نشرت امس ان "47 نائبا اقترحوا امس (الثلثاء) على مجلس النواب اعداد مشروع قانون لالغاء اتفاق السلام الادرني – الاسرائيلي "وادي عربة" مع اعطاء المقترح صفة الاستعجال". واعتبر النواب ان "ما تقوم به اسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف". ويشكل هؤلاء نحو ثلث اعضاء مجلس النواب الاردني الذي يضم 150 عضوا.
وقرار مجلس النواب غير ملزم، بموجب الدستور الاردني يجب ان يحظى القرار بموافقة الحكومة الاردنية أولا ثم الملك.
واكد رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور ان "رئيس الكنيست الاسرائيلية يعلم تمام العلم ان اثارة هذا الموضوع تتعارض وتتنقاض مع معاهدة السلام الاردنية – الاسرائيلية، ويعد خرقا للمعاهدة في هذا الباب".
وناقشت الكنيست في وقت متقدم الثلثاء مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلن، العضو المتشدد في تكتل ليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينص على "بسط السيادة الاسرائيلية" على المسجد الاقصى. وانتهى النقاش من دون اجراء اي تصويت على ان يعاود لاحقا، فيما لا تعلق الحكومة الاسرائيلية عليه.
| 
