أثار قرار مجلس الأمن الرقم 2140 في شأن اليمن ردود فعل متباينة في الشارع اليمني بين مؤيد ومعارض، وسط مخاوف من تداعيات وضع اليمن تحت الوصاية الدولية، خصوصا أنه أقر التصرف تجاه الأزمة اليمنية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى تشكيله لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة سير تنفيذ استحقاقات العملية السياسية ومنحها صلاحيات لفرض عقوبات تشمل تجميد الأموال والمنع من السفر لمعرقلي التسوية السياسية.

 

وشدد القرار الأممي على "طي صفحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح" ودعم جهود استعادة الاموال المنهوبة ووضع ما تبقى من استحقاقات العملية السياسية تحت رقابة مجلس الأمن في ما يتعلق بالإصلاح القضائي والانتقال إلى الدولة الاتحادية.

ورحب علي صالح بالقرار قائلاً: "نرحب به إن كان عادلاً"، معتبرا أن وضع اليمن تحت الفصل السابع "مكافأة على نقل السلطة سلمياً".

وكان الرئيس اليمني السابق يتحدث في احتفال نظمه في قصره بصنعاء في مناسبة ذكرى تسليم السلطة إلى خلفه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال: "ادخل اليمن تحت الفصل السابع لأننا أخرجناه في مثل هذا اليوم من الفتنة ‏والمأزق وإراقة الدم فهذا مكافأة لنا لأننا سلمنا السلطة سلمياً".

وسخر من قول القرار إن الأوضاع في اليمن تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتساءل: "لماذا ‏يهتمون بنا هذا الاهتمام... ‏تريدون أن تعيدوا اليمن إلى عهود الظلام؟... المرجعية لم تعد مؤسسات الدولة أصبحت ‏‏مرجعيتنا الأمم المتحدة وجمال بن عمر والسفيرة البريطانية... هذه مرجعيتكم الجديدة أيها ‏اليمنيون الأحرار".‏

 

ورحبت الحكومة بالقرار وشكرت لدول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن دعمها لليمن واخراجه من الأزمة، واكدت أن القرار الأممي "جاء ليؤكد التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وحض سائر الأطراف على العمل معاً لإنجاز ما تبقى من بنود التسوية والتصدي لمعرقليها". ودعت "القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الى العمل معاً وبروح التصالح والاصطفاف الوطني لبناء اليمن الجديد وطي صفحة الماضي".

كذلك رحب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر قائلاً إن المجتمع الدولي تحدث بصوت واحد لدعم عملية التغيير السلمي في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس وجه رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين بدعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديموقراطي وينذر بمحاسبة المعرقلين الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها، معتبرا "قرار تأليف لجنة عقوبات تحت الفصل السابع تطور كبير".

وكان وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي المحسوب على النظام السابق، عبر عن انزعاجه لصدور القرار الذي قال انه وضع اليمن تحت الفصل السابع، منتقدا الحال السياسية ومواقف افرقاء الحوار الوطني الذين قال انهم "عكسوا عجزاً عن فهم خطورة وخطأ مواقفهم وانخراطهم في أجندة عداء أضاعت من جديد حلم اليمن".