أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الخميس قراراً جمهورياً بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون رئيس الأركان نائب رئيس المجلس.
ويضم المجلس في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ومساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع ، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
كما يضم أيضاً رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكري.
ويضم المجلس أيضاً في عضويته قائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
ويقضي القرار الجمهوري بأن يكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولّى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء في المجلس من قيادات القوات المسلحة.
كما ينص القرار الجمهوري على أنه يعود لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للإنعقاد كلما دعت الضرورة، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
ويدعو وزير الدفاع المجلس للإجتماع كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
| 
