تسببت الاعتراضات على المرشحين لحقائب وزارية في الحكومة المصرية الجديدة في تأخير إعلان رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب تشكيلة حكومته التي يتوقع أن يؤدي أعضاؤها اليمن القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور غداً، فيما عزت مصادر عسكرية استمرار وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في الحكومة الجديدة إلى «تأخر اعتماد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية والإشراف على ترتيبات داخل الجيش»، وهو ما أكده أيضاً لـ «الحياة» عمرو موسي الذي أشار إلى أن السيسي «خطا خطوات نحو إعلان الترشح»، وأن «فريقاً من المستشارين والخبراء يعكف على صوغ برنامجه والإعداد لحملته الانتخابية. للمزيد

وكان موسى ضمن خمسة أسماء طرحت ضمن فريق رئاسي للسيسي تضم أيضاً الصحافي البارز محمد حسنين هيكل والسياسي عبدالجليل مصطفى والمخرج السينمائي خالد يوسف ومستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي. وأوضح موسى، في أول تعليق له على الأمر، أن هذه الأسماء إضافة إلى مجموعات أخرى «سيكون لها رأي في البرنامج الانتخابي للسيسي الذي تعكف على صوغه مجموعات من الخبراء في كل المجالات، إضافة إلى ترتيب حملته الانتخابية». ولفت إلى أنه «يتم الآن تشكيل مجموعات عمل للاضطلاع بهذه المهمة».

وأكد موسى أن الحملة «سترتب مؤتمرات جماهيرية للسيسي في الشارع». وعن صعوبة مهمة تأمينه، قال: «الشعب سيؤمنه»، مؤكداً أن قائد الجيش سيعلن ترشحه رسمياً للرئاسة «خلال أيام قليلة». وعزا استمراره في حكومة محلب إلى «ترتيب أوضاع داخل الجيش... لكن الرجل يخطو خطوات متسارعة نحو إعلان الترشح».

وكان محلب استأنف أمس مشاورات لحسم تشكيلة حكومته، لكن اعتراضات في أروقة الوزارات على أسماء أعلن توزيرها دعته إلى إعادة النظر في تلك الأسماء. والتقى مساء أول من أمس وفداً من العاملين في وزارة الزراعة وممثلاً لنقابة الفلاحين أبدوا رفضهم استمرار الوزير أيمن أبو حديد، ثم التقى السياسي البارز أسامة الغزالي حرب، وأعلن تكليفه وزارة الثقافة، ليثور غضب مثقفين ويتراجع محلب في قراره ويلتقي أمس رئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد مجاهد والفنان محمد صبحي الذي أعلن اعتذاره عن عدم قبول الوزارة. كما أعلن عاملون في وزارة الآثار اعتراضهم على استمرار الوزير محمد إبراهيم، واحتج المجلس الأعلى للجامعات عقب اجتماع له على تكليف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أشرف منصور حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي «لغياب خبرته بمشاكل الجامعات الحكومية في هذه المرحلة». وأبدى قضاة تحفظهم عن تغيير وزير العدل في الحكومة المستقيلة عادل عبدالحميد.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» متهمين بـ «التخابر» إلى حين الفصل في طلب الدفاع عن بعضهم تغيير هيئة المحكمة. وينتظر أن تبت محكمة استئناف القاهرة في الطلب. وفي حال قبوله، ستحدد المحكمة دائرة أخرى للنظر في القضية مع تحديد موعد للجلسة المقبلة، وإن رُفض الطلب سيحدد رئيس الدائرة الحالية القاضي شعبان الشامي موعد استئناف المحاكمة.