أعلنت الحكومة التونسية عزمها على تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب وآخر لمناقشة تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. أتى ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء مهدي جمعة بقيادات الأحزاب السياسية في البلاد بعد نحو شهر من توليه مقاليد الحكم في البلاد خلفاً لحكومة حركة «النهضة» الاسلامية.

وعرض جمعة في اللقاء مساء اول من امس، حصيلة عمل حكومته لمدة شهر في المجال الأمني وقضايا مكافحة الإرهاب، اضافة الى عرض للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصفه المشاركون في الاجتماع بالكارثي.

وتعيش تونس منذ اشهر على وقع تحركات مجموعات مسلحة في عدد من محافظات البلاد، أسفرت عن مقتل مسلحين إضافة الى عدد من عناصر الحرس الوطني (الدرك) والشرطة والجيش. وشهد جبل الشعانبي المحاذي للحدود مع الجزائر عمليات تفجير ألغام، إضافة الى ذبح تسعة جنود في شهر تموز (يوليو) الماضي.

واتفق رئيس الوزراء وممثلو الاحزاب على تطبيق كامل بنود «خريطة الطريق»، خصوصاً مراجعة التعيينات التي قامت بها حكومة «النهضة» على رأس الإدارات والمنشآت العامة وحل روابط حماية الثورة والتصدي للعنف والإرهاب. ونقل عدد من القيادات السياسية الحاضرة في الاجتماع عن مهدي جمعة عزمه على تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تردي الوضع الاقتصادي، وشدد ممثلو الاحزاب على ضرورة ألا تمس الإجـراءات مـن القـدرة الـشرائية للمواطنين.

وتسعى حكومة مهدي جمعة الى الحصول على مساعدات وقروض دولية لتجاوز تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يرافق ذلك من ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وإجراءات تقشفية.

وكان البنك الدولي اعلن الجمعة، أن تونس ضمنت الحصول على 1.2 بليون دولار كقروض من البنك لدعم عملية الانتقال إلى الديموقراطية في العام 2014، وهي اكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.

وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.

وكان وزير الـداخـلية اعلن عـن تغـيـير اغلب المحافظين في البلاد (18 محـافـظـاً من اصل 24) المحـسـوبين على «حركة النهضة»، اضافة الى تعيـين ثـلاثة محافـظين من العـسكريين في المـحافظات الحدودية مع الجزائر والتي تشـكو من مشـاكل أمنـية على وقع تحركات مجموعات مسلحة تسببت في قتل عشرات الأمنيين والعسكريين.

في السـياق ذاته، اعلن وزيـر الداخـلية لطفي بن جدو، ان «الــتـكـفـيريـين والمتـشـددين يـســيطرون على قرابـة 380 مـسـجداً، كما تفـيـد الـتـقـاريـر الامنية»، مشدداً على ان الوزارة تسـعى الى عزلهم عبر مراسلة وزارة الشؤون الدينية.