قال سفير غربي لـ «الحياة» أمس إن الحكومة السورية أخرجت في اليومين الماضيين شحنتين إضافيتين من الترسانة الكيماوية ما رفع إجمالي المواد الخارجة من البلاد والمتلفة في أراضيها إلى أكثر من 17 في المئة، مشيراً إلى أن منظمة حظر السلاح الكيماوي ستبحث في اجتماعها المقبل «موعداً جديداً» لتدمير 12 موقعاً كيماوياً في البلاد بدلاً من الموعد المقرر في منتصف الشهر الجاري.

وأعلنت دمشق حيازة 700 طن من العناصر الكيماوية من الفئة الأولى، وهي الأخطر، و500 طن من عناصر الفئة الثانية إضافة إلى 122 طناً من مادة «ايزوبروبانول». وكان يفترض إخراج المواد من الفئة الأولى قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي والفئة الثانية قبل 5 شباط (فبراير) الماضي، ذلك وفق الخطة في قرار مجلس الأمن 2118. وأخرجت ثلاث شحنات تمثل 11 في المئة من الأسلحة الكيماوية في 7 و27 كانون الثاني (يناير) و10 شباط. ويجب إتلاف مادة الايزوبروبانول على الأراضي السورية في بداية الشهر الجاري، حيث تم إنجاز أكثر من 90 في المئة.

لكن الحكومة السورية تجاوزت موعدي 31 كانون الأول و5 شباط الماضيين، لإخراج مواد كيماوية من الفئتين الأولى والثانية إلى ميناء اللاذقية غرب البلاد لنقلهما إلى سفينة أميركية تمهيداً لتدميرها. وقال السفير إن دمشق قدمت خطة بديلة تضمنت لإخراج المواد خلال مئة يوم، الأمر الذي أحدث انقساماً داخل منظمة الحظر خلال اجتماعها الأخير بين معسكر يضم خصوصاً روسيا والصين وإيران دعا إلى التعامل بـ «مرونة» مع مقترحات النظام السوري ومعسكر ضم خصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعا إلى «الحزم».

وعزت الحكومة السورية التأخر في التزاماتها وعدم إخراج أكثر من 11 في المئة، إلى «الظروف الأمنية وعدم توافر معدات كافية وآمنة» لنقل المواد الكيماوية إلى غرب البلاد. وقال ممثل الولايات المتحدة في المنظمة روبرت ميكولاك إن دمشق بذلت «أقصى جهودها لإيجاد أعذار عوضاً عن القيام بأفعال». وقال رئيس قسم مكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية في وزارة الخارجية البريطانية فيليب هول أن النظام «لم يحرز تقدماً أساسياً. ومبعث قلقنا المتعاظم هو أن المهلة النهائية لإتلاف (الترسانة) بحلول 30 حزيران (يونيو) لن تحترم» من قبل دمشق.

وأوضح السفير الغربي أن الجانب الأميركي يتمسك بأن تحصل عملية إخراج المواد إلى البحر المتوسط وتدميرها قبل نهاية حزيران المقبل، في حين أشار الجانب الروسي إلى أن واجب الحكومة السورية هو إخراج المواد قبل هذا الموعد وأن مسؤولية التدمير تقع على السفينة الأميركية التي ستتسلم المواد في مرفأ جويا تاورو الإيطالي من سفن دنماركية ونروجية.

وقبل لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيغريد كاغ في دمشق الخميس الماضي، أخرجت الحكومة شحنة رابعة كما أنها أخرجت شحنة خامسة أول من أمس، ما رفع إجمالي المواد الخارجية والمتلفة إلى أكثر من 17 في المئة، بحسب السفير الغربي.

وتابع أن المفاوضات في منظمة الحظر أسفرت عن الاتفاق على «جدول زمني جديد معقول وقابل للتطبيق» بحيث يجري إخراج المواد وإتلافها قبل نهاية نيسان (أبريل) المقبل. وزاد: «أما مرفق الإنتاج البالغ عددها 12 موقعاً، فموعد تدميرها هو منتصف الشهر الجاري، لكن ستجري مفاوضات للاتفاق على موعد جديد وبدائل واقعية للمواعيد المتفق عليها كي تقوم الدول المعنية بوضع خططها على أمل تدمير المواد وإزالتها قبل 30 حزيران المقبل». وأعلن فريق التخطيط الميداني لمنظمة الحظر في الأسبوع الماضي على أن الانتهاء من إزالة وتدمير الأسلحة الكيماوية قبل 30 حزيران «قابل للتحقيق في الواقع إذا اتخذت سورية الآن الإجراءات المناسبة».

وحضت كاغ دمشق على التزام «البرنامج الزمني عبر حركة منسجمة ومتواصلة ومتسارعة» والإبقاء على دينامية تنفيذ القرار 2013 وقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الكيماوي، في حين نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المعلم ربطه التزام التعهدات بـ «عدم تسييس العملية ومراعاة الظروف الأمنية» في البلاد.