سحبت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة سفراءها من قطر في بادرة انقسام علني لم يسبق له مثيل في دول مجلس التعاون الخليجي التي دبت الخلافات بينها بسبب الاضطرابات السياسية التي تهز الشرق الأوسط.

 

وعبر مجلس الوزراء القطري عن "الأسف والاستغراب" لقرار الشركاء في مجلس التعاون الخليجي، لكنه قال إن الدوحة لن ترد بالمثل لأنها ستظل ملتزمة أمن كل دول مجلس التعاون واستقرارها.

وتهاوت البورصة القطرية بعد قرار سحب السفراء وهبط المؤشر القطري بنسبة 2.3 في المئة. وهناك استثمارات كبيرة عابرة للحدود في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي من الدول الأخرى الأعضاء في المجلس الذي يضم ايضاً الكويت وسلطنة عمان. ويضطلع المستثمرون السعوديون بدور كبير في أسواق دول مجلس التعاون الأخرى.

وأصدرت السعودية والبحرين والامارات بيانا مشتركا أعلنت فيه هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي البالغ ثلاثة عقود. وجاء فيه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت اتفاقا في 23 تشرين الثاني 2013 يقضي بألا تدعم "كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي". وأضاف أن وزراء خارجية دول المجلس اجتمعوا في الرياض الثلثاء في محاولة لإقناع قطر بتنفيذ الاتفاق "إلا أن كل تلك الجهود لم تسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على التزام تلك الإجراءات مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارا من اليوم (امس)". وأفاد مصدر قريب من الحكومة السعودية ان الضغط سيستمر على قطر الى حين اتخاذ خطوات ملموسة لتغيير سياساتها. وقال: "يتعين عليهم أن يغيروا موقفهم في كثير من القضايا ونحن في انتظار مؤشرات حقيقية لذلك وليس مجرد كلام".

وعلق مصدر دبيلوماسي خليجي: "نتوقع أن تستجيب قطر لما حدث وتعدل عن السياسات والأفكار التي عزلتها كبلد. وعلى مستوى الشعوب تجمعنا علاقات أخوة وثيقة بعضنا ببعض ولا نريد للأمور أن تتصاعد".

وفي الدوحة، أبدى مجلس الوزراء القطري "أسف دولة قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من الدول الشقيقة السعودية والإمارات والبحرين، بسحب سفرائها من الدوحة".

وأوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه "لاعلاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون. ان دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة، وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من إتخاذ اجراء مماثل بسحب سفرائها". وأكد التزام دولة قطر الدائم والمستمر كل المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس في شأن الحفاظ وحماية أمن كل دول المجلس واستقرارها". وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تطلعه الى أن يواصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جهوده في رأب أي صدع في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن "مجلس الأمة يتابع بقلق بالغ وإنزعاج تداعيات هذا القرار الذي جاء لتباين وجهات النظر حيال ما تواجهه مسيرة مجلس التعاون الخليجي من تطورات".

وفي القاهرة، أمل نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلي في احتواء الأزمة الديبلوماسية الراهنة بين كل من السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهه أخرى.

وقالت مصادر مسؤولة في مصر ان المواطنين القطريين سيخضعون لإجراءات فحص أمني إضافي "لضمان عدم ضلوعهم في أعمال عدائية ضد مصر سواء من خلال وسائل الاعلام او الشركات". وأضافت ان الديبلوماسيين القطريين وحاملي جوازات السفر الخاصة لا يمكنهم الآن دخول مصر من دون تأشيرة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.