تعثرت أمس محاكمة 57 متهما بتدبير محاولة الاغتيال التي استهدفت في حزيران 2011 الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومعاونيه في جامع القصر الرئاسي، بعدما أصدر رئيس المحكمة الجزائية أمس قرارا بإحالة ملف القضية على مجلس القضاء الأعلى لانتداب قاض بعد تنحي سائر قضاة المحكمة وموافقة رئيس المحكمة على طلب تقدم به بعض المجني عليهم لمنع القاضي الأخير في المحكمة محمد يحيى البرغشي من النظر في القضية لاتهامه بعدم الحياد.

 

وتضمن قرار المحكمة اتهامات للرئيس السابق بعرقلة القضاء، ولاحظ قاضي المحكمة هلال محفل أن "الواقعة الأليمة" التي استهدفت علي صالح ومعاونيه "اتخذت من طرف المجني عليهم وغيرهم وسيلة لاستدرار عطف العامة وتحقيق مآرب خارجة عما تقتضيه آداب الخصومة متناسين وقائع اخرى لا تقل عنها بشاعة وفظاعة واحيل بعض المجني عليهم في هذه القضية كمتهمين".

وأضاف: "بدلا من المثول امام القضاء للتحقيق معهم لجأوا الى التشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الاعلامية لتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون، بل تناسى المجني عليه الرئيس السابق انه الجأ القضاة في عهده إلى الافقار والحاجة واليوم نرى ما يفعل إعلامه، وليتهم جميعا يدركون ان العدالة لا تتجزأ وان القضاة الذين صمدوا في عهده ولم يتلطخوا بمد اليد والقاضي المطلوب منعه وغيره من القضاة قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة". واكد القرار تأليف النائب العام هيئة محايدة من اعضاء النيابة للتحقيق مع من شملهم القرار القضائي بالتحقيق معهم في الوقائع التي حصلت عام الثورة 2011. وبين المتهمين الــ 57 في القضية خمسة متهمين من شبان الثورة محبوسون على ذمة القضية، في حين أفرجت النيابة العامة عن 22 بضمان، وتجري محاكمة الآخرين غيابيا.

وكان اولياء ضحايا الهجوم اتهموا القاضي البرغشي بعقد جلسة من دون اكتمال هيئة المحكمة، وإصدار قرار برفض طلب التنحي وغيره من القرارات المتصلة بالنيابة العامة، كما اعتبروا امتناع المتهمين المحبوسين عن المثول امام المحكمة ضغطاً لعرقلة القضية.

 

على صعيد آخر، استمرت الطائرات الاميركية من دون طيار في شن غاراتها على أهداف مفترضة لمسلحي تنظيم "القاعدة" في انتهاك لقرار الحظر الذي اتخذه البرلمان اليمني العام الماضي.

وشنت طائرة اميركية أمس غارة في محافظة الجوف مما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" في الغارة الثانية التي تشنها منذ مطلع آذار الجاري. وأحد القتلى يدعى علي صالح جريم من أبناء قبيلة آل عليان وتقول اجهزة الامن اليمنية إنه قيادي في التنظيم الأصولي، بينما لم تعرف هوية القتيلين الآخرين نتيجة تفحم جثتيهما.