تمكن أحد عشر مرشحاً للرئاسة في الجزائر من جمع العدد الكافي من التوقيعات وإيداعها لدى المجلس الدستوري ضمن المهلة القانونية، في انتظار تقلص محتمل للعدد بعد إعلان الهيئة القانونية عن العدد النهائي للمرشحين. وانتهت مهلة إيداع الملفات بحادثة جرت مع المرشح رشيد نكاز، الذي أعلن عن فقدانه الاستمارات التي جمعها.

وظل رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في مكتبه ليل أول من أمس، حتى بعد منتصف الليل، بعد أن مدد المهلة «استثناءً» لساعة واحدة من أجل نكاز، ليعلن بعدها رفض طلب الأخير.

وكان نكاز حضر إلى المجلس الدستوري عند العاشرة ليلاً، حيث انتـظر السيـارة التي تحمل مـلف ترشحه، لكنه أعلن فقدانها عند منتصف الليل وفي داخلها شقيقه، في حادثـة غير مفهومة.

والمرشحون المحتملون لمنافسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في استحقاق 17 نيسان (أبريل) المقبل هم: الوزير الأسبق علي بنواري، وهو وزير منتدب مكلف بالخزينة سابقاً (1991) ويقيم في سويسرا منذ 27 سنة وحاصل على الجنسية السويسرية وأسس جمعية لمسلمي سويسرا.

كما ترشح للانتخابات رئيس حزب «عهد 54» علي فوزي رباعين، الذي شارك في الاستحقاقين الرئاسيين الماضيين (2004 و2009)، إضافةً إلى رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، الذي أعلن أنه في حـالة عدم قبول ملف ترشحه سيساند بوتفليقة، الذي «يمثل الأمن والاستقرار».

كما ترشح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، الذي خاض المنافسة في عام 2009 ضد الرئيس الحالي.

كذلك قدم رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ملف ترشحه، ليشكّل إحدى مفاجآت الانتخابات الحالية، بما أنه يقود حزباً صغيراً، ويُضاف إليه رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، وهو أصغر المرشحين سناً، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن مترشحين إضافيين أودعا ملفيهما أمام المجلس الدستوري، وهما صادق طماش وعبد الحكيم حمادي.

وأمام المجلس الدستوري فترة لا تزيد عن عشرة أيام للفصل في مدى قانونية الترشيحات وإصدار بيان رسمي بأسماء المرشحين الذين سيخوضون السباق الرئاسي. وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 آذار (مارس) وتنتهي في 13 نيسان.

وانسحب من الانتخابات كل من رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقاً، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي.

واعتبر بن بيتور ان «قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى»، بينما دعا الجنرال يعلى إلى «وقف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين».

ورأى جيلالي أن الجزائر أمام «مسار انقلابي وليس انتخابات».

ويفرض القانون جمع ستين ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو الولايات أوالبرلمان.

ويحكم بوتفليقة (77 سنة) الجزائر منذ عام 1999، وترشح لولاية رابعة على رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على إدارة البلاد. وفاز في آخر انتخابات رئاسية في عام 2009 بأكثر من 90% من الأصوات أمام 5 مرشحين.