اتهمت منظمة العفو الدولية التي تتخذ لندن مقراً لها قوات الرئيس السوري بشار الاسد بارتكاب جرائم حرب بحصارها حي اليرموك بجنوب دمشق والذي تسبب بوفاة نحو 200 شخص معظمهم قضوا جوعا.

 

وقالت: "ارتكبت الحكومة السورية جرائم حرب كثيرة في اطار حصارها اليرموك... مئات الالاف من السكان المدنيين في اليرموك قتلوا او اصيبوا او هلكوا نتيجة للتجويع المتعمد وتدمير وسائل دعمهم او نتيجة الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية". كما حاصرت قوات المعارضة السورية وغالبيتها من السنة بلدتين شيعيتين في شمال سوريا لكن معظم عمليات الحصار في انحاء البلاد نفذتها قوات الاسد.

ولم يبق في اليرموك سوى 20 الف شخص يعيشون تحت حصار بدأ اواخر عام 2012، ثم شدد في تموز 2013 حين اشتبك مقاتلون من "جبهة النصرة " و"الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) التابعتين لتنظيم "القاعدة" مع قوات الجيش السوري.

وأحصت منظمة العفو 194 شخصا قالت إنهم مدنيون قضوا في اليرموك مذذاك، موضحة ان ثلثيهم ماتوا جوعا.

وبموجب اتفاق وقع في منتصف كانون الثاني وزعت وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا" الطعام على من بقوا من سكان اليرموك لكن ذلك توقف بسبب القتال، وهي تقول ان المساعدات الغذائية التي وصلت الى اليرموك غير كافية.

وصرح الناطق باسم "الاونروا" كريس جونيس بأن الاشتباكات والقصف استمرت في اليرموك مطلع الاسبوع وان الوكالة لم تتمكن من ايصال المساعدات الانسانية طوال الايام التسعة الاخيرة.

وقال المدير الاقليمي لمنظمة العفو فيليب لوثر: "حصار اليرموك يصل الى حد العقاب الجماعي للسكان المدنيين... يجب ان تنهي الحكومة السورية حصارها فورا وان تسمح لوكالات المساعدات الانسانية بالدخول من دون اي قيود لمساعدة المدنيين المعذبين".

وأطلقت منظمة "أنقذوا الطفولة" التي تتخذ ايطاليا مقراً لها تحذيرا مشددا من الكارثة الصحية التي تتعرض لها حياة الملايين من اطفال الشعب السوري ومستقبلهم بسبب انهيار النظام الصحي في البلاد مما سوف يجعلهم معاقين أو مشوهين إلى الأبد.

وقالت في بيان تحت عنوان "كارثة ثلاث سنوات من الحرب على صحة الأطفال السوريين"، إن اثنين من بين كل ثلاثة مستشفيات في البلاد دمّرا، وقد أدى انهيار عمليات التطعيم إلى إصابة 80 ألفا بشلل الأطفال، وهناك ما بين ثلاثة آلاف إلى مئة ألف من الإصابات بداء الليشمانيات، بينما يحظى ربع الولادات فقط برعاية طبية" . وأشارت إلى أن أكثر من أربعة ملايين و300 ألف طفل سوري مشردون داخليا ومحاصرون بسبب الصراع الدائر، ويتحملون في كل يوم يمرّ العواقب الوخيمة لإنهيار النظام الصحي، وهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والدعم النفسي وملاذ آمن، مبينا أن "38 % من المرافق الطبية الأساسية، وجميع سيارات الإسعاف تقريبا دمرت أو غير صالحة للاستعمال"، فضلا عن هرب نصف الأطباء في البلاد وقتل الآخرين أو سجنهم، وهناك في المتوسط طبيب واحد فقط من كل ثلاثمائة قادر على التعامل مع حالات الطوارئ".