أعلن المرشح الرئاسي السابق المحامي اليساري خالد علي أمس عدم خوضه الانتخابات الرئاسية المصرية التي اعتبرها «مسرحية»، فيما كثفت السلطات استعداداتها للاستحقاق المتوقع فتح باب الترشح له الأسبوع الجاري، فعقدت لجنة الإشراف على الانتخابات اجتماعاً وضعت خلاله اللائحة التنفيذية لقانون الرئاسيات وحسمت الجدول الزمني للاستحقاق بالتزامن مع اجتماع عقده وزير العدل مع رؤساء المحاكم ناقش خلاله آليات توزيع القضاة.

وشن خالد علي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس هجوماً شديداً على الحكم الموقت، منتقداً في شدة قانون تنظيم الرئاسيات الذي أثار جدلاً سياسياً وقانونياً بعد تضمينه نصاً يحظر الطعن على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات أمام القضاء. وقال: «لا أعلن انسحابي من الانتخابات، بل رفضي الدخول في هذه المسرحية التي نعرف كلنا نتيجتها». واستنكر ترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي «لأن قائد الجيش المصري دائماً محبوب عند المصريين، ليس لشخصه ولكن لأنه قائد الجيش. مطالبنا ليست في مواجهة الجيش».

وأضاف: «هناك صراع الآن بين التيار الديني والتيار الحاكم، وكل طرف يستخدم كل ما تحت يديه ليدخلنا بحر الدم. نحن نرفض أي دم. نحن ضد الدولة الدينية بكل مكوناتها والبوليسية بكل مكوناتها... نحن ننادي بالعدالة الاجتماعية. كل ما نطلبه ديموقراطية حقيقة. اقفلوا مسرح العرائس. لن نشارك في أي تمثيلية ولن نلعب لكم دور المحلل».

وانتقد قانون الانتخابات الرئاسية، متسائلاً: «ما هي الضمانات في هذا القانون؟ لم يتح لنا وقتاً كافياً للدعاية أو لجمع التبرعات، القانون لن يسمح لنا بعمل الدعاية أو جمع المال إلا بعد إعلان الكشوف النهائية يعني أمامنا 18 يوماً... كيف سنتمكن من فعل هذا؟». لكنه شدد على أن قراره «ليس معناه أننا سنكتفي بدور المتفرج... نحن نمثل الطريق الثالث ضد الدولة الدينية وضد الدولة العسكرية ومع العدالة الاجتماعية».

في المقابل، واصل المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي لقاءاته مع قيادات الأحزاب. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه أمس بقيادات حزب «الوفد»: «أعدكم بخوض معركة لن أتراجع فيها عن الانتصار لقيم الشعب وطموحاته وآماله»، مشيراً إلى إن «الطريق الآن أصبح مفتوحاً حتى تصل الثورة إلى السلطة عبر انتخابات ديموقراطية نزيهة، وعلينا أن نكفل الضمانات اللازمة حتى تسير العملية بنجاح».

ودعا صباحي قيادات «الوفد» إلى تأييده قائلاً: «جئت اليوم كي أطلب تأييد حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأياً كان قرار الحزب ستبقي يدي ممدودة إلى حزب الوفد من أجل بناء كيان ديموقراطي يحقق طموحات المصريين وآمالهم». وأضاف: «لن أتحالف مع من يرون أن ثورة 25 يناير نكبة أو من يرون ثورة 30 يونيو انقلاباً».

وبالتزامن مع هذا الحراك السياسي، اجتمع وزير العدل نير عثمان مع رؤساء المحاكم الابتدائية لمناقشة استعدادات الانتخابات الرئاسية ومتطلباتها وآليات تنظيمها. ودعا في بيان رؤساء المحاكم إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حسن الاستعداد للانتخابات حتى تسير العملية الانتخابية في سلاسة وهدوء وبما يعطي جموع المواطنين الثقة والاطمئنان للمشاركة بفاعلية».

وحضر اللقاء جميع رؤساء المحاكم الابتدائية وأربعة من مساعدي الوزير. واقترح الوزير علي رؤساء المحاكم الابتدائية تخصيص دائرة محكمة أو أكثر للنظر في القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم الإرهاب وأمن الدولة «حرصاً على سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا».

وظهر أن معركة الرئاسيات ستنتقل إلى ساحات القضاء، إذ حددت محكمة القضاء الإداري 18 آذار (مارس) الجاري لأولى جلسات دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء القرار الرئاسي بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار، وإحالة القرار بقانون على المحكمة الدستورية العليا. وكان مقيم الدعوى اختصم الرئيس الموقت عدلي منصور، مستنداً إلى «انعدام شرعية القرار».