تمسكت قوى المعارضة السودانية برفض التفاوض والحوار مع حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، لانتهاكه الحقوق الأساسية للعمل السياسي في البلاد، وعدم إحترام الأحزاب وتكميم أفواهها ومصادرة حقوقها في ممارسة عملها المكفول بنص الدستور والقانون، في وقت أعلن والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر البدء في تنظيم النشاط السياسي للأحزاب اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وطالبت قوى المعارضة، وفقا لصحيفة"سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم، بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين، ومعرفة قتلة شهداء أحداث أيلول (سبتمبر) الماضي ومحاسبتهم، ووقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
و أعلن والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، أن الأسبوع القادم سيشهد إعلان تنظيم النشاط السياسي لكل الأحزاب اتساقا مع الانفتاح والحوار الذي يقوده الرئيس عمر البشير مع كل القوى السياسية، مضيفاً إن "حق التعبير متاح لكل فرد أو جماعة وبأي كيفية شريطة ألا يتعدى ذلك على حرية الآخرين".
وكان السكرتير الصحفي للرئيس السوداني عماد سيد احمد قد أكد أن لقاء الرئيس البشير بالأحزاب المتحفظة على الحوار "لازال ممكنا"، برغم إنهاء الرئاسة اجتماعاتها بالقوى السياسية يوم السبت الماضي بلقاء 57 حزبا .
| 
