حددت البحرين الخميس مهلة اسبوعين كي يعود جميع مواطنيها الضالعين في معارك في الخارج، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الارهاب والتي تصل احكامها الى حد "اسقاط الجنسية عنهم". ودعت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مواطنيها الموجودين في "مناطق التوترات الأمنية وخصوصاً المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية ... بذريعة الجهاد" الى "العودة إلى رشدهم والمبادرة الى الرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان".

واضافت انه بعد انقضاء المهلة "سوف تتخذ (في حق من لا يستجيبون) كل الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات الرقم 15 لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الرقم 58 لسنة 2006 والقانون الرقم 8 لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب والقانون الرقم 15 لسنة 1998 بالمصادقة على الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات التي قد تصل الى إسقاط الجنسية عنهم".

وأواخر شباط، حذرت الوزارة من انها ستشدد القانون الذي ينص حاليا على السجن مدة تصل الى خمس سنوات، لرعاياها الضالعين في معارك في الخارج بما في ذلك سوريا. واوضحت انها ستلاحق قضائيا كل بحريني يشارك في معارك في الخارج ويشجع نشاطات مماثلة وينتمي الى مجموعات "دينية متطرفة او تعتبر منظمات ارهابية".