أقرّ أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، قانوناً جديداً للانتخابات، اليوم الأحد، مما يُمهّد الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات عامة، في وقت لاحق، هذا العام.

ووافق المؤتمر الوطني، الشهر الماضي، على إجراء انتخابات مبكرة، في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من الفوضى السياسية التي تجتاح البلاد، بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي.

وكان أعضاء المؤتمر اتفقوا في بادئ الأمر على تمديد ولايتهم، بعد انتهاء تكليفهم الأصلي، في السابع من فبراير (شباط)، لإعطاء الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد، لكن قرارهم أثار موجة من الاحتجاجات.

ووافق المؤتمر على قانون لتنظيم الانتخابات الجديدة.

وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي، مما يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم. وسيعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مسألة تحديد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وتواجه المفوضية أزمة بين الإسلاميين والقوميين، مما يضاعف إحساس الفوضى، في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الناشئ بسط نفوذه على معارضين سابقين، وجماعات قبلية، ومتشددين إسلاميين.

ويقول كثيرون في ليبيا، إن عدم إحراز تقدّم في الانتقال إلى الديمقراطية، منذ الإطاحة بالقذافي في 2011، يعود أساساً إلى الخلافات داخل المؤتمر الوطني العام.