تنطلق في مصر اليوم إجراءات الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشح لمدة 20 يوماً. وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمس أن الاقتراع سيبدأ بتصويت المصريين المغتربين منتصف أيار (مايو) المقبل لمدة أربعة أيام، على أن يعقبه التصويت داخل البلاد في 26 و27 أيار. 

وكان المرشحان المحتملان للرئاسة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي أنهيا الترتيبات لحملاتهما الانتخابية، وبدأت حملتاهما التجهيز لجمع التوكيلات المطلوبة من الناخبين لاستيفاء شروط الترشح. وأكد وزير الداخلية محمد إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده أمس أن «هناك خطة وضعت لتأمين كل من يتقدم للترشح»، مشدداً على التزام وزارته «أقصى تأمين للاستحقاق».

وبعد ترقب طويل، خرجت لجنة الانتخابات في مؤتمر صحافي أمس لتعلن الجدول الزمني للاستحقاق، فأذنت بفتح باب الترشح على المقعد الرئاسي اليوم وحتى 20 نيسان (أبريل)، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين في اليوم التالي وتبدأ اللجنة تلقي الطعون لمدة يومين، لتفصل فيها خلال 5 أيام.

وأوضح رئيس اللجنة القاضي أنور عاصي أن الحملات الدعائية للمرشحين ستنطلق في 3 أيار المقبل لمدة عشرين يوماً، على أن يتخللها اقتراع المصريين المغتربين في 15 من الشهر نفسه لمدة أربعة أيام، لينطلق بعدها الاقتراع في الداخل في 26 أيار لمدة يومين. كما حددت يوم 5 حزيران (يونيو) لإعلان نتيجة الجولة الأولى، على أن يسبقها تلقي الطعون من قبل المتنافسين على قرارات اللجان الفرعية في 29، وتفصل اللجنة في تلك الطعون يومي 30 و31. وحددت اللجنة يومي 16 و17 حزيران لإجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية إذا لزم الأمر. وأكد رئيس اللجنة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة في 26 حزيران المقبل.

وكانت لجنة الرئاسة نشرت في الجريدة الرسمية ضوابط العملية الانتخابية، إذ سمحت للوافدين من المحافظات الاقتراع في لجان مخصصة، وهو الإجراء نفسه الذي اتبع في الاقتراع على الدستور. وحددت اللجنة 20 مليون جنيه حداً أقصى لتمويل الحملات الدعائية للمرشح، على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة 5 ملايين جنيه، وهو ما نص عليه قانون تنظيم الاستحقاق. 

وحظرت اللجنة تلقي التبرعات من أجانب. وأوضحت أن «للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المئة من الحد الأقصى للإنفاق». وألزمت المرشحين «فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك الحكومية لإيداع الأموال المخصصة لحملته».

وحددت اللجنة 10 رموز للمرشحين وهي الشمس، والنجمة، والسلم، والحصان، والأسد، والنخلة، والميزان، والديك، والمركب، والمظلة. واشترطت اللجنة أن تكون المنظمات الدولية التي ستتابع الاستحقاق «ذات سمعة دولية حسنة ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديموقراطية وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات». وحددت اللجنة 15 الشهر المقبل موعداً لانتهاء مهلة تلقي طلبات المنظمات غير الرسمية الراغبة في متابعة الانتخابات، وحظرت وجود المتابع داخل أي لجنة مدة تتجاوز نصف الساعة.

إلى ذلك، أقامت المؤسسة العسكرية مساء أول من أمس حفل تكريم وزير الدفاع المستقيل في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة في القاهرة، في حضور وزير الدفاع الجديد الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي وأعضاء المجلس العسكري. وقال مسؤول عسكري إن حفل التكريم «جاء تقديراً للمشير السيسي ودوره خلال فترة عمله قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والتي صاحبها انحياز القوات المسلحة إلى إرادة الشعب» في رحيل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

من جهة أخرى، اتهمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي «مجهولين مدفوعين من خصوم سياسيين» بالاعتداء على عدد من شبابها وكوادرها في محافظة الإسكندرية أثناء تنظيم عدد من السلاسل البشرية أول من أمس.

على صعيد آخر، نفت هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إصدار الأخير أوامر باستخدام قوات الشرطة الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين خلال الأيام الأولى من الثورة. وأكدت خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها العادلي والرئيس السابق حسني مبارك وابنيه وستة من كبار قادة الأجهزة الأمنية بتهم بينها قتل المتظاهرين، أن «قوات الشرطة لم تكن تحوز أي أسلحة نارية». وزعمت أن «عناصر إجرامية وأجنبية مسؤولة عن قتل المتظاهرين»، قبل أن تقرر المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى غد (الثلثاء) لاستكمال مرافعة الدفاع عن وزير داخلية مبارك.

وكان دفاع العادلي استهل مرافعته التي بدأت أمس بالاعتراض على مثول المتهمين داخل القفص الزجاجي، مشيراً إلى أنه يحول دون تواصل المتهمين مع هيئة المحكمة. وحاول تبرئة قوات الشرطة من استخدام الأسلحة النارية، مؤكداً أن «التعليمات الواضحة التي أمر بها العادلي هي عدم استخدام الأسلحة، ومنع اصطحاب الأسلحة الشخصية وذخيرتها الحية أثناء التعامل مع المتظاهرين».

وطالب الدفاع باستبعاد القتلى والمصابين في المحافظات الذين صدرت أحكام ببراءة ضباط شرطة من قتلهم من قرار الاتهام بالقضية، مطالباً بـ «ضم صورة رسمية من القضايا المتعلقة بتمويل منظمات المجتمع المدني واقتحام السجون والتخابر المتهم فيها قيادات الإخوان المسلمين، نظراً إلى ما تشكله من أدلة على مؤامرة خارجية ارتكبت بمقتضاها أعمال القتل واقتحام السجون إبان الثورة».