توصلت الحكومة الليبية أمس، إلى اتفاق لفك الحصار عن منشآت النفط في الشرق الليبي، قضى بتسليم السلطات فوراً، ميناء الزويتينة لتصدير النفط.

وأبرم رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني، عبر وسطاء، الاتفاق مع إبراهيم الجضران قائد المجموعة المسلحة التي تحاصر منشآت النفط والذي نصب نفسه رئيساً لـ «المكتب السياسي لإقليم برقة».

ومن المقرر أن يتوجه الثني هذا الأسبوع إلى ميناء الزويتينة لتسلمه، على أن يعاد العمل فيه خلال أيام معدودة، فيما تستكمل إجراءات فك الحصار عن بقية الموانئ بعد بدء الحكومة تنفيذ تعهداتها في الاتفاق.

وقضى الاتفاق بين الجانبين بحل ما يعرف بـ «المكتب السياسي لإقليم برقة»، وهو كيان غير شرعي أسسه دعاة الانفصال كوسيلة للضغط على الحكومة لتسويق مطالبهم بقدر أوسع من الحكم الذاتي وحصة أكبر من عائدات النفط.

ووافق الجضران على حل هذا الكيان، في مقابل مواصلة أنصاره نشاطهم السياسي في إطار «الحراك الفيديرالي» السلمي، للمطالبة باستعادة صيغة الدولة الاتحادية التي ألغيت خلال العهد الملكي العام 1963.

ورأى مراقبون أن الاتفاق يأتي غداة اعترافات للساعدي القذافي نجل العقيد معمر القذافي أشار فيها إلى ارتباط «انفصاليي برقة» بفلول النظام السابق.

ووافقت الحكومة على تلبية بعض مطالب الجضران وأهمها تشكيل لجنة من الأقاليم التاريخية الثلاثة في البلاد (طرابلس وبرقة وفزان) للإشراف على تصدير النفط، على أن تخصص للمنطقة الشرقية حصة محددة من عائدات التصدير تصرف على تنمية منطقة الهلال النفطي.

ويصدر ميناء الزويتينية نحو 20 في المئة من صادرات البلاد (60 إلى 70 ألف برميل يومياً) من النفط الخام. وهو يستقبل كميات من النفط من ثلاثة حقول في الصحراء. وأدى إغلاقه مع مرافئ أخرى في الشرق الليبي إلى وقف التصدير، ما تسبب بخسائر مالية فادحة، وهدد الدولة بالإفلاس أو اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. كما وافقت الحكومة على دفع الرواتب المتأخرة للمسلحين التابعين لجضران والذين كانوا يشكلون فريق حرس منشآت النفط قبل أن ينشقوا عن سلطة الدولة. وقررت الحكومة تلبية مطالب خاصة بـ «الحراك الفيديرالي» الذي يحتج أنصاره على ما يصفونه بتهميش بنغازي والمنطقة الشرقية. ومن هذه المطالب

نقل المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي وشركتي «الزويتينة» و «الخطوط الجوية الليبية» من العاصمة طرابلس إلى بنغازي. كما تقرر اعتماد مدينة أجدابيا (شرق) مقراً لحرس المنشآت النفطية، وتكليف ضابط برتبة عقيد تتم تسميته لاحقاً، بقيادة حرس المنشآت النفطية. وتعهد الجضران بإعادة فتح كل الموانئ النفطية، وذلك فور تنفيذ المطالب المذكورة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أن معظم الكتل في المجلس اتفقت خلال مداولات أمس، على تعيين عمر الحاسي رئيساً للحكومة بدل الثني الذي حل بالتكليف محل رئيس الحكومة المقال علي زيدان. كما يتجه المؤتمر إلى تعيين عزالدين العوامي رئيساً له، خلفاً لنوري بوسهمين. ويتحدر الحاسي من بنغازي ويعتبر مقرباً من «الإخوان» الليبيين.

على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها حصلت على إذن من النيابة العامة لزيارة موقوفين من رموز نظام معمر القذافي في سجن الهضبة في طرابلس، مشيرة إلى أنها تنتظر تحديد موعد هذه الزيارة. وعزت البعثة في بيان لها الطلب، إلى تلقيها مزاعم في شأن تعذيب بعض الموقوفين في هذا السجن الذي يقبع فيه مسؤولون بارزون في النظام السابق. وأشارت البعثة إلى أنها ليست قادرة على تأكيد مزاعم تتعلق بحالات التعذيب أو نفيها، ما لم تقم بالزيارة اللازمة وفي ظروف مناسبة للتحقق من صحة ذلك.