تفاعلت أزمة وجود قوات درك أردنية في البحرين التي كشفتها وزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة ابرهيم بن رجب الثلثاء من عمان. وظهرت تفاعلاتها في وسائل الإعلام البحرينية والأردنية والعالمية، كما في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فقد اضطر وزير الإعلام والاتصال الأردني محمد المومني إلى الاقرار بوجود قوات في المنامة، بعد ثلاث سنوات من الإنكار الرسمي لذلك، لكنه قصر وجودها "في مجال تبادل الخبرات والتدريب"، مشيرا إلى أن ذلك "ليس سرا".

لكن الوزيرة البحرينية ، التي بدا أن كلامها أحرج حكومتي بلدها والأردن، تراجعت عن تصريحها. وقالت لـ"راديو سوا" في عمان إن الإعلام الاردني حرف تصريحاتها لأسباب لا تعلمها، وأوضحت أنها لا تملك معلومات عما إذا كانت هناك قوات أردنية في بلادها، وأنها قالت إنه "إن كانت هناك قوات أردنية في البحرين فهي تأتي ضمن اتفاقات قديمة ولا علاقة لها بأحداث البحرين".

وكانت بن رجب أكدت في محاضرة "موثقة" ألقتها في معهد الاعلام الأردني الثلثاء، في معرض ردها على سؤال لأحد طلبة المعهد، وجود قوات درك أردنية في بلادها بموجب اتفاقات أمنية.

وأمس، نشرت صحيفة إلكترونية بحرينية وثائق صادرة عن وزارة الداخلية في المنامة تضمنت كشفا بأسماء 499 أردنيا يتقاضون رواتب من الوزارة. وقالت صحيفة "مرآة البحرين" إن الوثائق "تؤكد وجود نحو 499 عنصر درك أردني في البحرين، يناهز مجموع مخصصاتهم المالية 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد (نحو 1,8 مليون و300 ألف دولار أميركي)".

وبينت الصحيفة أن الوثائق تظهر "بتاريخ (11 شباط 2014) أسماء جميع قوات الدرك الموجودين في البحرين" الذين أظهرت الوثائق أيضاً أنه "تمَ استدماجهم ضمن كادر الوزارة، إضافة إلى الرواتب المخصّصة لهم وأرقام حساباتهم البنكية".