تعهد وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز أن «يأخذ على عاتقه» الدعوة إلى عودة النظام الملكي في بلاده، معتبراً ذلك «من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً».

وأبدى عبدالعزيز في حديث لـ «الحياة» استعداده للخضوع لمساءلة المؤتمر حول تجاوز محتمل لصلاحياته في هذا الشأن، وقال: «تهمني ليبيا كوطن، وحقي لا ينزعه مني المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ولا الحكومة».

وحذر وزير الخارجية الليبي البرلمان مما أسماه «محاولات تهميش» بعض الثوار وقادتهم المدنيين، وشدد على ضرورة قيام تحالف بينهم وبين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، لتنفيذ القانون إلى حين قيام جيش وشرطة في ليبيا.

وأوضح عبدالعزيز في حديثه أنه يدعو إلى عودة «الملكية الدستورية» كـ «رمز تلتف حوله الأمة»، و «مظلة سياسية» لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء فاعل، ورأى أنه «عندها تصبح لدينا معارضة حقيقية».

وزاد: «أنا لا أتكلم عن ملك يحكم، بل عن رمز كما هي الحال في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وعندما نتحدث عن شرعية ملكية نتحدث عن قيم الوسطية وعن الحركة السنوسية والتاريخ والوفاء للملك» الراحل إدريس السنوسي.

وأبدى وزير الخارجية الليبي تأييده العودة إلى الملكية الدستورية عبر استعادة دستور الاستقلال بنسخته الأصلية لعام 1951 عندما كان النظام اتحادياً بين أقاليم ثلاثة هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب)، وليس بالصيغة المعدلة للدستور التي اعتمدها الملك إدريس عام 1963، وألغى بموجبها النظام الاتحادي.

ورأى أن هذه الصيغة تلبي تطلعات المواطن الليبي إلى الاستقرار والأمن وتصون الوحدة الوطنية في مواجهة الدعوات إلى الفيديرالية والنزاعات القبلية، وقال: «إن انقسام ليبيا مملكة دستورية هي الوسيلة لتوحيد البلاد».

وقال عبدالعزيز إنه تواصل في هذا الشأن مع محمد السنوسي نجل ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضى السنوسي. وتعهد المضي في هذا التواصل، وفي اللقاءات مع الجاليات الليبية لهذا الهدف. وأضاف: «هذه العملية أنا سأتولاها، سواء كنت في الحكومة أو خارجها».

وأكد عبدالعزيز أن الدولة الأوروبية ودول الجوار تشارك تطلعات الليبيين إلى دولة مستقرة، نظراً إلى وجود مصالح مشتركة. ونفى أن تكون هناك نية لدى الغرب للتدخل عسكرياً في ليبيا. وقال: «التدخل الذي يتحدثون عنه (في الغرب) ليس عسكرياً، بل يقصدون تدخلاً في إطار دعم دولي، ووجود دولي للمساعدة في نزع السلاح وهذه قضية سياسية قبل أن تكون قدرة فنية».

وتطرق إلى مسألة الميليشيات المسلحة، وقال: «لدينا قادة ميدانيون وثوار حموا البلاد في غياب الجيش والشرطة، ولا بد من أن يكون لهم رأي في الشأن الليبي وصنع القرار وحمايته إلى ينشأ جيش وشرطة».

ورداً على سؤال حول الإشكالية الناشئة عن حمل الثوار السلاح، قال: «هؤلاء مواطنون ليبيون لا يخونون وطنهم، وإلا ما الذي دفعهم إلى حمل السلاح والمساعدة في إنهاء نظام قمعي، لو لم يكونوا مؤمنين بليبيا الجديدة ودولة الحق والقانون؟».

وخاطب البرلمان الليبي قائلاً: «بأي حق أنت كمؤتمر وطني عام تقصي هؤلاء القادة الميدانيين؟ إن من حقهم أن يساهموا في بناء الدولة ومؤسسات القانون والجيش والشرطة».

وزاد: «لا بد من أن يكون هناك تحالف حقيقي بين الجهازين الاشتراعي والتنفيذي والقادة الميدانيين إلى حين نشوء جيش وشرطة، وبعدها من يريد الدخول إلى الجيش فليتفضل، لكن تهميش القادة الميدانيين في هذه المرحلة قرار خاطئ وغير عادل».

وعما إذا كان دفع أموال طائلة من خزينة الدولة إلى الثوار جعلهم لا يريدون قيام جيش أو شرطة، قال: «إن استيعاب القادة الميدانيين وإشراكهم في الشأن السياسي الليبي، قضية سياسة دولة»، موضحاً أن «كل قائد ميداني وراءه آلاف من الثوار الحقيقيين وعندنا تطلب منهم حماية منافذ بحرية وجوية وبرية ويأخذون مكافأة لقاء عمل أمني يتعهدون القيام به، فهذا يضمن وجودهم عند الحاجة».