دخلت ليبيا في أزمة سياسية امس، بعد قرار رئيس الوزراء المكلف عبدالله الثني الاعتذار عن تشكيل حكومة، وأبلغ الثني المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قراره برسالة وجهها اليه امس.

وعلى رغم تذرع الثني بـ «اعتداء غادر» على منزله «عرضه وعائلته للخطر»، فإن مصادر ليبية مطلعة، أبلغت «الحياة» ان الاعتذار سببه ضغوط تعرض لها من جانب الأحزاب التي طالبت التمثل بالحكومة، فيما كان رفض التشاور معها في شأن التشكيلة الحكومية، مؤكداً عزمه على تشكيل حكومة «تكنوقراط مستقلين».

وأشار رئيس الوزراء المكلف في رسالته الى تعرض منزله لزخّات رصاص ليل السبت – الاحد، من جانب مسلحين مجهولين. وعزا قراره الاعتذار الى رغبته في «ألا يكون سبباً للاقتتال بين الليبيين» نتيجة الصراع على المنصب.

وأكد الثني الذي كلفه البرلمان تولي رئاسة الحكومة موقتاً، بعد اقالة رئيسها علي زيدان في الثامن من الشهر الجاري، أن فريقه الوزاري سيواصل تصريف الاعمال. وكان تكليف الثني قوبل في حينه باعتراضات من جانب نواب غير منتمين الى تيار «الاسلام السياسي» في البرلمان، والذين أشاروا الى تجاوزات في عملية اختيار رئيس الحكومة المكلف واتهموه بمحاباة «الاخوان».

ورفض الناطق باسم الحكومة أحمد الآمين الربط بين الاعتداء على منزل الثني وملابسات تشكيل الحكومة. واكتفى بتأكيد ان «قرار الاعتذار لا رجعة عنه».

ولم يعقد البرلمان جلسته المقررة امس، ما يعني أنّ رسالة اعتذار الثني ستناقش في جلسة غد الثلثاء، لاتخاذ قرار في شأنها، علماً أن اللوائح الداخلية للمؤتمر الوطني، تنص على ان الاستقالات تكون نافذة بمجرد قراءتها علناً خلال جلساته.

وباعتذار الثني عن تشكيل حكومة، بات متوقعاً أن يلجأ البرلمان الى التعاطي مع ترشيحات اللجان والكتل السياسية للمنصب، وترتيب مواعيد لكل من المرشحين ليقدم برنامجه، للمفاضلة بينهم واختيار رئيس وزراء مكلف بالتصويت.

وتشير معلومات الى اجماع على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة من شرق ليبيا، سعياً الى تفويت الفرصة على دعاة الحكم الذاتي الذين يشكون من تهميش الشرق الليبي.

وبرز أمس، اسما مرشحين من الشرق هما: الاستاذ الجامعي عمر الحاسي الذي يعتبر مقرباً من «الاخوان» ومحمد بوكر الذي يصنف بأنه مناهض لتيار «الاسلام السياسي». ورجحت مصادر قريبة من البرلمان، ميل الكفة لمصلحة بوكر الرئيس الحالي لمصلحة الأحوال المدنية.