قال عضوان في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، إنهما سيتقدمان الأسبوع المقبل باستجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح على خلفية تصريح أدلى به زميلهما النائب عبدالله التميمي، مؤكداً فيه أنه قبض أموالاً في أكثر من مناسبة من رئيس الوزراء، وأنه استخدمها في مصارف دينية وخيرية، لكن العدساني والكندري اعتبرا ذلك اعترافاً بـ «رشوة سياسية».

وكان التميمي قال، في لقاء تلفزيوني، إنه قبض أموالاً لم يحدد قيمتها من الشيخ جابر و «وزعها على بعض الحسينيات كما ساعد بها بعض الطلاب».

وعلق الكندري في تصريح صحافي أمس على ذلك بالقول: «إن ما أثير أمام وسائل الإعلام عن تلقي نواب أموال من سمو رئيس مجلس الوزراء يجعلني أنا وزميلي النائب رياض العدساني نتقدم باستجواب من محورين. الأول يتمثل في ما أعلنه أحد النواب عن تلقيه مبالغ مالية من مجلس الوزراء، والآخر يتعلق بالسياسة العامة للحكومة».

وأعرب الكندري عن «أسفه لما ذكره النائب (التميمي) وبما يؤكد أن التاريخ يعيد نفسه. فهناك أحداث ربما كانت تمارس بالخفاء في السابق أصبحت تمارس بالعلن وعبر وسائل الإعلام»، معتبراً إعلان أحد النواب تلقيه مبالغ مالية من رئيس الوزراء «مجاهرة تؤكد عدم وجود أي احترام حتى للمواطن».

وسأل الكندري رئيس الوزراء ما إذا كانت هذه المبالغ «قدمت من حسابه الشخصي أم من حساب مجلس الوزراء؟ ولماذا تم تقديمها لنائب وكذلك نواب آخرين مما ذكر؟».

وسأل النائب العدساني: «لو لم يكن هذا الشخص (التميمي) نائباً، فهل كان يمنح هذه الأموال؟ وهل إذا جاء مواطن سيمنح المبلغ نفسه؟».

يذكر أن المجلس الحالي يخلو من ممثلين لمجموعات المعارضة التي قاطعت الانتخابات منذ 2012. لذا، فإن الحكومة تتمتع بغالبية كبيرة باستثناء عدد قليل من المعارضين المستقلين. لذلك، لن يواجه رئيس الوزراء مشكلة في مواجهة الاستجواب الذي يتزامن توقيته مع مقترحات يتم تداولها في صفوف السلطة بحل المجلس وتغيير قانون الانتخاب من جديد لإقناع بعض مجموعات المعارضة بقبول المشاركة وإنهاء القطيعة بينها وبين السلطة.