يعقد المجلس النيابي اللبناني اليوم جلسة تشريعية على جدولها قنبلة موقوتة اسمها سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بعدما كانت اللجان المشتركة أحالتها على الهيئة العامة لدرسها وسط سخط الشارع المنقسم بين مؤيد لإقرار السلسلة «لأنها مطلب محق»، ورافض لإقرارها «لما سترتبه من أعباء ضريبية على الناس».

ويبدو أن فكفكة القنبلة ستجـــرى على وقع إجراءات أمنية متشددة فـــي ضوء اعتصام نقابي قــــررته «هيئة التنسيق النقابية» من دون الاضراب وانما الاكتفاء بالدعوة الى «التـــوقف عن العمل» خلال فترة الاعتصام. وكان الاجتماع النقابي تخلله نقاش حاد واعتراضات حول مسألة الاضراب.

وقررت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة المشاركة الرمزية في الاعتصام في ساحة رياض الصلح مستنكرة «الحملة التي يتعرض لها نقيب المعلمين نعمة محفوض «من جانب بعض من يدعي تمثيل الأهل، نتيجة إعلان نقابة المعلمين الإضراب في المدارس الخاصة».

والمعلوم ان مجموع ما أقر من ضرائب وإيرادات في اللجان المشتركة، لا يشكل جزءاً من النفقات التي سيرتبها إقرار السلسلة، وتتوقع مصادر نيابية أن تسوى الأمور على قاعدة خفض نسبة الزيادات والدرجات الممنوحة للأساتذة والعسكريين وغيرها.

 

وعشية الجلسة، عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا مع رئيس الحكومة تمام سلام مسألة سلسلة الرتب والرواتب. وجرى التأكيد، وفق المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري، أن «السلسلة لا يمكن التعاطي معها إلا من باب أنها حق للمطالبين بها، ولكن حرصاً على مصلحة المواطن في الدرجة الأولى يفترض أن يتركز البحث بدقة على التوازن بين الإيرادات والنفقات من زاوية عدم التأثير سلباً في الدورة الاقتصادية، وكذلك عدم اللجوء إلى ضرائب ترهق المواطن، ما يتطلب مواكبة الموضوع بورشة إصلاحات إدارية توقف الفساد وتضبط الإنفاق الذي يؤدي إلى وفر في الخزينة، ما يسهل البحث الجدي والعملي في كيفية إقرار هذه السلسلة».

وموضوع السلسلة كان محور لقاء عقد مساء أول من أمس بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة.

وكان بري ترأس في مقر إقامته اجتماعاً لكتلة «التنمية والتحرير» النيابية خصص لعرض قضية السلسلة والمراحل التي اجتازتها عشية الجلسة العامة.

 

وحذر الاتحاد العمالي العام عشية اجتماع مجلسه التنفيذي لبحث توصية هيئة مكتبه بتحديد أشكال التحرك بالإضراب والتظاهر والاعتصام، من «مغبة الإقدام على إقرار أي زيادة ضريبية على الفئات الشعبية ومحدودي الدخل، خصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA، أو سواها من الرسوم الجائرة»، متوجهاً إلى «عموم المواطنين بالتنبه إلى أن رفع الضريبة على القيمة المضافة يؤدي إلى ارتفاع كل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات بدءاً بأقساط المدارس وثمن الكتب والقرطاسية وأجور نقل التلاميذ، مروراً بأسعار الخبز وثمن صفيحة البنزين الذي يضطر السائقين العموميين إلى المطالبة بالتعويض وإلى زيادة أسعار النقل، فضلاً عن ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء من المولدات الخاصة، إلى فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان، وكذلك الدواء ومختلف السلع الحياتية».

ودعا الاتحاد «جميع اللبنانيين المتضررين إلى المواجهة الحازمة في الشارع»، مناشداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب «التوقف ملياً أمام الضرر من زيادة الضريبة على القيمة المضافة والامتناع عن الموافقة على الزيادة التي تطاول لقمة عيش الفقراء والمضي في الخطوات الآيلة إلى إصلاح النظام الضريبي بدءاً من فرض الضريبة التصاعدية على الأرباح والريوع وعلى مصادري الأملاك العامة البرية والنهرية والبحرية، والبدء بورشة إصلاحية شاملة تكبح الرشوة والفساد وهدر المال العام حفاظاً على استقرار المجتمع وحماية المواطنين والدولة».

 

وعشية انعقاد الجلسة، أطلقت المدارس الكاثوليكية صرخة باتجاه المجلس النيابي. وتجمّع أمس، عند أحد المداخل المؤدية إلى المجلس النيابي في قلب بيروت، وفد من الراهبات والرهبان من رؤساء عامين ورئيسات عامات في «اتحاد المدارس الخاصة في لبنان»، وفي مقدمهم الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، اعتراضاً على الأعباء التي تفرضها السلسلة على المدارس وتهدد بإقفال الكثير منها، لا سيما المدارس المجانية، مع حق المعلمين بالحصول على حقوقهم، لكن مع رفض المفعول الرجعي الذي لا يمكن الأهالي تحمل أعبائه.

وبعدما استعدّ الوفد المؤلف من حوالى 50 شخصاً، للانطلاق باتجاه المجلس النيابي، ومقابلة رئيس المجلس نبيه بري لتسليمه مذكرة تتضمن اقتراحاتهم وآراءهم في شأن تمويل السلسلة وانعكاساتها على أوضاع المدارس ومصيرها، منعهم عناصر الجيش المولجة حماية المجلس من الوصول إليه. وبعد سجال طويل دخل 6 منهم وسلموا المذكرة إلى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر. وبعد تسليم المذكرة طلب الأب عازار أن «تكون حقوق المعلمين عادلة ومتوازنة بالتوازي مع سائر أفراد الأسرة التربوية من أهل وإدارات». وأسف لأن «صوت الذي يطالب بحقه بهدوء لا يسمع»، رافضاً «ما يقال عن أن المدارس تسرق الناس».

وأكدت رئيسة اتحاد الراهبات العامات للمدارس الكاثوليكية في لبنان، الأخت جوديت هارون باسم المعتصمين، أن «السلسلة تربك المدارس لأن الأهل لن يستطيعوا تغطية الزيادات التي ستلحق بالأقساط»، مطالبة الدولة بـ «المساهمة بتغطية قسم كبير من الكلفة، لأن الأهل سيدفعون الضرائب مرتين، كلفة التعليم في المدارس الخاصة والضرائب التي ستفرضها الدولة لتغطية كلفة التعليم في المدارس الرسمية». ولفتت إلى أن «استقبال القوى الأمنية الوفدَ كان مشيناً. لا أحد يسكتنا، نحن أولاد الحرية سنوصل صوتنا لبري».

وطالبت المذكرة بـ «مواكبة السلسلة بإصلاحات في تصنيف الشهادات ودمج الدرجات الاستثنائية بالأساس وإلغاء المفعول الرجعي والتقيّد بالأسس التي حدّدها القانون 96/ 515، وبرأي مجلس شورى الدولة بعدم قانونية المفعول الرجعي». وطالبت بـ «إضافة بند في موازنة الدولة يؤمن الموارد للمعلمين والمعلّمات في القطاع الخاص، أسوة بزملائهم في القطاع العام والعودة إلى قانون مجانية التعليم ومشروع البطاقة التربوية».

وانضم النائب غسان مخيبر إلى المعتصمين آسفاً «لما جرى من نقاش مع القوى الأمنية». وفيما لم يعدهم بأي شيء، شدد على ضرورة «البحث عن صيغة بفصل التشريع العام عن التشريع الخاص».

 

وحضر حراك المستأجرين القدامى ضد قانون الإيجارات الجديد إلى مكتب «كتلة القرار الحر» في الأشرفية حيث التقى وزير السياحة ميشال فرعون وفداً منهم. وحمل المستأجرون شكواهم إلى فرعون وطالبوا بـ «إلغاء المواد الثلاثين الأولى من القانون». وطلب فرعون إليهم تقديم مقترحات لدرسها، «لأن هناك أموراً في المشروع لمصلحتكم ومصلحة المالك ويمكن التحسين في بعض الصيغ». وإذ أكد المستأجرون أن المقترحات ليست مسؤوليتهم ويريدون البقاء في منازلهم، أكدوا أن «لجنة الإدارة والعدل هي لجنة الّلاعدل وأقفلت الأبواب علينا». وسألوا: «هل يعقل استثناء مستأجري الفيلات». كما التقى فرعون وفداً من المالكين القدامى معترضاً على مطالب المستأجرين.

واعتصم عدد من المستأجرين القدامى أمام درج المتحف مجدداً مطالبته «الرئيس ميشال سليمان برد قانون الإيجارات غير المنصف، والذي يشرّد المواطنين من بيوتهم».