في وقت قررت محكمة مصرية حظر ترشح المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والمنشقين عنها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، شكا المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي «تحيز» مسؤولين في الحكومة لمنافسه عبدالفتاح السيسي. لكن رئاسة الوزراء رفضت تسلم شكواه. (للمزيد)

وكانت حملة صباحي رصدت مواقف وتصريحات لمسؤولين، بينهم ثلاثة وزراء، قالت إنها تظهر «تحيزاً واضحاً» إلى السيسي، وضمنت الشكوى في مذكرة لتقديمها إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لكن سكرتارية مجلس الوزراء رفضت تسلم المذكرة رسمياً. وكان المستشار القانوني للحملة طارق نجيدة توجه إلى مجلس الوزراء لتقديم الشكوى وبعد انتظار أكثر من ساعة رفضت السكرتارية استلامها من دون إبداء أسباب. وأكدت الحملة أنها سترسل الشكوى «بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى اللجنة العليا للانتخابات»، مطالبة رئيس الوزراء بـ «الالتزام بما أعلنه مسبقاً عن التزام الدولة الحياد خلال المعركة الانتخابية».

وقال نجيدة لـ «الحياة» إن موظفاً في مجلس الوزراء أبلغه بأن «المجلس غير مختص بتسلم تلك المذكرة». وأوضح أن «المذكرة تتضمن ثلاث وقائع بتصريحات لثلاثة وزراء أبدوا فيها انحيازاً إلى السيسي، ومناشدة لرئيس الوزراء بالتمسك بحياد السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور وتصريحات محلب نفسه».

وأشار إلى أنه «بعد نقاش طويل طلب موظف ترك المذكرة، لكن من دون إشعار بتسلمها، وهو ما رفضته، وانصرفت». وأوضح أنه لم يتقدم بالشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات لأنها «لا تختص بتجاوز السلطة العامة التي من واجبها التزام الحياد، فضلاً عن أن صباحي ليس مرشحاً رسمياً حتى الآن».

إلى ذلك، قضت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية أمس بمنع أعضاء جماعة «الإخوان» من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل والبرلمانية التي لم يتحدد موعدها. والحكم واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، علماً بأن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا إن قضت المحكمة الأعلى بإلغائه.

لكن مصدر قضائياً بارزاً قال لـ «الحياة» إن تطبيق الحكم على الأشخاص «يقتضي وجود ما يفيد بقيد الشخص ضمن أعضاء جمعية الإخوان المسلمين التي تم حلها، أو إثبات عضويته فى حزب الحرية والعدالة أو الحكم عليه في قضية متعلقة بالجماعة».

ميدانياً، قُتل شرطي في مدينة العريش في شمال سيناء، بعدما استهدفه مسلحون بطلقات نارية، فيما جُرح شرطيان من قوة قسم شرطة الدقي ومدني في القاهرة إثر إلقاء شخصين قنبلة بدائية استهدفت مقر القسم. وقضت محكمة بسجن 24 طالباً من أنصار «الإخوان» في جامعة الأزهر 5 سنوات لإدانتهم بـ «العنف والتخريب» على خلفية اشتباكات سابقة بين متظاهرين من الطلاب والشرطة.

من جهة أخرى (رويترز) قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس إن وزير المال المصري السابق يوسف بطرس غالي اعتقل في فرنسا أول من أمس بموجب مذكرة اعتقال دولية بسبب اتهامات بالفساد خلال توليه وزارة المال في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وصدر حكم غيابي على غالي بالسجن 30 عاماً لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ بعد الثورة. وكان واحداً من مجموعة من صناع السياسة الاقتصادية المقربين من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع. ولم تقدم الخارجية الفرنسية تفاصيل عن اعتقاله.