في مزيد من الملاحقة للمنتمين إلى الجماعات الحزبية والمتطرفة، علمت «الحياة» أن وزارة العدل السعودية أقرت شطب المحامين المنتسبين إلى «أحزاب» أو «آيديولوجيات» من سجل المحامين الممارسين، من خلال قرار لجنة مختصة أوكلت إليها الوزارة مهمات التثبت من حقيقة تحزب المحامي المعني. وأكدت مصادر عدلية مطلعة عزم الوزارة شطب المحامي المتحزب من سجل المحامين الممارسين، عند ثبوت انتسابه إلى المنظمات والأحزاب التي يجرمها النظام. (للمزيد)

وحذّرت المصادر المحامين من الانزلاق إلى التحزب، وشددت على وجوب أن ينأى المحامي بنفسه عن كل ما يمس أمن الوطن، كغيره من أفراد المجتمع. وقالت: «الدور المطلوب من المحامي أكبر، لما يتمتع به من ثقافة قانونية عالية، ورصيد نظامي». وأوضحت أن دوره يجب أن يتجسد في التحذير من الأحزاب والتنظيمات وتوعية المجتمع بخطورة التنظيمات والأحزاب والانتساب إليها على أمن الوطن ووحدته واستقراره.

ويأتي قرار وزارة العدل بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أخيراً موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإجراءات التي وضعتها استناداً لأمره بخصوص تجريم «التنظيمات الإرهابية» والمتعاطفين معها، والمحرضين لمصالحها. وشددت وزارة الداخلية في بيانها الصادر في 7 آذار (مارس) الماضي على أنها «ستطبق الإجراءات كافة التي وضعتها بحزم، من دون أي تساهل مع أحد».