يدير مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في تقارير عن وقوع هجوم بغاز الكلور في سورية، في وقت أعلن عن إزالة 93 في المئة من ترسانة سورية الكيماوية.

وأفادت المنسقة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة سيغريد كاغ في بيان بتسليم شحنة إضافية من مواد الأسلحة الكيمياوية أمس، ما رفع إجمالي المواد المُزالة والمُدمّرة في البلاد إلى 92.5 في المئة قبل انتهاء المهلة المحددة لإنهاء كامل الكمية في 27 الجاري.

وأضافت في بيان أصدرته من اللاذقية غرب سورية حيث تشحن هذه المواد: «أرحب بالتقدم الملحوظ في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأحض بقوة السلطات السورية على أن تختم عمليات الإزالة كجزء من الجهود الرامية لتحقيق موعد 30 حزيران (يونيو) 2014» القاضي بتدمير الترسانة السورية بموجب قرار مجلس الأمن واتفاق روسي - أميركي.

وإذ وجهت «شكراً خاصاً للدول الأعضاء على دعمها الثابت والمستمر» ذلك أن المواد تنقل بسفن نرويجية ودانماركية إلى ميناء إيطالي لنقلها إلى سفينة أميركية ستقوم بتدمير هذه المواد، أشارت إلى أن «السلطات السورية دمرت أبنية ومعدات وحاويات فارغة من غاز الخردل، وقامت بتطهير حاويات أخرى في عدد من مواقع تخزين وإنتاج الأسلحة الكيماوية وأن غالبية هذه المواقع قد تم إغلاقها».

ووضعت الحكومة السورية ما تبقى من أسلحتها الكيماوية في 16 حاوية منها 13 في موقع قرب دمشق تقول الحكومة إن من المتعذر الوصول إليه بسبب القتال.

إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مصادر قولها إن أحمد أوزوموجو مدير المنظمة «يدرس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية -بمبادرة منه- إرسال بعثة تقصي حقائق» إلى سورية للتحقيق في معلومات عن استخدام غاز الكلور في مناطق مختلفة في سورية. وأضافت: «لا تزال هناك عدة أسئلة بحاجة لأجوبة: الموافقة السورية، تفويض البعثة، مشاركة منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية».

وذكرت المصادر أن عدداً من الحلفاء الأوروبيين المهمين لواشنطن يدعمون فتح تحقيق في أحدث المزاعم عن استخدام غاز الكلور. وقال مسؤول بريطاني: «المؤشرات على استخدام غاز الكلور بين 11 و 13 الشهر الجاري في محافظة حماة تبعث تحديداً على القلق» في إشارة إلى معلومات عن استخدام الكلور في بلدة كفرزيتا.

وأضافت: «نعتقد أن من الضروري فتح تحقيق في التقارير الأخيرة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية بما فيها غاز الكلور ونحن نعمل مع أطراف أخرى في المجتمع الدولي لتحديد كيفية عمل ذلك».

ويعتقد أن غاز الكلور -الذي استخدم أول مرة كسلاح في الحرب العالمية الأولى - استخدم في هجمات في عدة مناطق في سورية هذا الشهر. وحملت الهجمات كلها نفس الخصائص الأمر الذي دفع محللين للاعتقاد بأنها جزء من حملة منسقة أسقطت فيها براميل الغاز السام من طائرات مروحية.

وقال مصدر آخر: «المعاهدة تمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب وإذا أغمضنا أعيننا عن أي مزاعم باستخدام (الأسلحة الكيماوية) فينبغي أن نسأل أنفسنا: ما الذي نصلح له»؟

وقال مسؤولون إن الحكومة السورية لم تعلن عن مخزونها من السارين أو الذخيرة التي استخدمت في هجوم العام الماضي أو غاز الكلور. وإذا كان لديها مثل هذه المخزونات فينبغي عليها أن تبلغ المنظمة.

في نيويورك، بدأت الدول الغربية وروسيا الاستعداد لخوض مواجهة ديبلوماسية حول «مرجعية» ملف الأسلحة الكيماوية، حيث تريد الدول الغربية إبقاء هذه المرجعية في مجلس الأمن في نيويورك، بينما تدفع موسكو لنقلها بعيداً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.

ويعد عمل البعثة الدولية لتدمير الأسلحة الكيماوية المفتاح الأساس في هذه المواجهة باعتبار أن البعثة تعمل بتفويض دولي من مجلس الأمن بموجب قراره 2118 الذي أوكلها تقديم تقارير دورية إلى المجلس مما يبقي آلية مراقبة ملف الأسلحة الكيماوية بنداً دائماً على طاولته.

واستمع المجلس في جلسة مغلقة الأربعاء إلى كاغ عبر الفيديو من دمشق. وقالت، وفق ما نقل عنها ديبلوماسيون شاركوا في الجلسة، إن «مركز البعثة في مرفأ اللاذقية سيقفل بعد إنجاز المهمة نهاية الأسبوع الحالي بسبب المخاطر الأمنية التي يتعرض لها موظفوها».

وأكد مندوبو الدول الغربية في مجلس الأمن في الجلسة، التي اطلعت «الحياة» على محضر كتبه ديبلوماسي شارك في الجلسة، دعمهم استمرار عمل البعثة الدولية لـ «التحقق من أي مزاعم جديدة بإنتاج أو استخدام أسلحة كيماوية حتى بعد إنجاز العملية الجارية الآن لنقل الأسلحة إلى خارج البلاد».

وفي المقابل، شدد نائب السفير الروسي ألكسندر بانكين على ضرورة نقل ملف الأسلحة الكيماوية من مجلس الأمن «إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» التي انضمت إليها سورية العام الماضي. ودافع بانكين عن «تعاون الحكومة السورية الكامل مع البعثة الدولية». وقال إن «الوضع الأمني المحيط بعمل البعثة هش وهو سيزداد هشاشة مع اقتراب موعد الـ27 من الشهر الجاري». وقال إن «الإرهابيين قد يستخدمون أسلحة كيماوية الآن لإلقاء اللوم على الحكومة السورية قبيل انتهاء المهلة، ولن نسمح بانهيار الجهود التي بذلت» لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية. ودعا بانكين «الدول المؤثرة في الإرهابيين إلى حضّهم على عدم تنفيذ تهديداتهم».

وأيد هذه الوجهة السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وقال في مؤتمر صحافي إن عمل البعثة الدولية «سينتهي بعد إنجاز مهمتها وتقديم تقريرها الختامي بذلك إلى مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وأضاف أن «سورية ستتصرف آنذاك كعضو كامل العضوية في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية».

وقال ديبلوماسي إن مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا «ركزوا على عدد من النقاط التي تتطلب استمرار عمل البعثة الدولية في سورية». وأوضح: «طالبت الدول الغربية أولاً بالتحقق من تدمير 12 موقعاً لإنتاج الأسلحة الكيماوية لم تدمر بعد، إضافة إلى التحقق من موقعين لم تتمكن البعثة الدولية من الوصول إليهما بسبب ما قال النظام السوري إنه ظروف أمنية قاهرة».

وأشار مندوبو الدول الثلاث إلى «استمرار ورود تقارير عن استخدام جديد للأسلحة الكيماوية في سورية، ما يتطلب استمرار آلية التحقق من صحتها».

وطرحت السفيرة الأميركية سامنتا باور أسئلة على كاغ «عما إن كانت الحكومة السورية مستعدة لتدمير منشآت إنتاج السلاح الكيماوي كلها، وعن تقارير عن مشاهدة مروحيات سورية تقذف أسلحة كيماوية». كما سألت باور: «ما إن كان الوضع الأمني الهش المحيط بعملية نقل الأسلحة الكيماوية يقتضي التعجيل أم الإبطاء في نقل الأسلحة»، فكان جواب كاغ: «إن هشاشة الوضع الأمني تتطلب تسريع عملية نقل الأسلحة إلى خارج سورية»، وفق ديبلوماسي.

وقال السفير الفرنسي جيرار آرو إن «ثبوت استخدام أسلحة كيماوية جديدة سيعني أن كل الجهود التي بذلت لتدمير البرنامج الكيماوي السوري تكون قد قوضت لأنه يعني أن إنتاج هذه الأسلحة مستمر». واتهم «النظام السوري بالكذب والخداع وأنه ربما يخفي قدرات إنتاج سلاح كيماوي عن اللجنة الدولية».

وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت إن «المزاعم عن استخدام جديد للأسلحة الكيماوية تستدعي التحقيق فيها، وللبعثة الدولية دور مهم في مراقبة» ملف الأسلحة الكيماوية بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك. وشدد على أن غاز الكلورين «يدخل في نطاق عمل البعثة».

وأكد السفير الأوسترالي في الأمم المتحدة غاري كوينلن إن بلاده «لن ترضى بأي إخفاء» لاستخدام أسلحة كيماوية في سورية.

وشدد ممثل الأردن على ضرورة التقيد بالإطار الزمني المحدد لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، داعياً إلى «استمرار التحقق من ملف الأسلحة الكيماوية بعد تاريخ 30 حزيران (يونيو)» المقبل، وهو الموعد المحدد في قرار مجلس الأمن لإنجاز عملية تدمير الأسلحة الكيماوية بالكامل.