عشية زيارته فرنسا غداً، صرح رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة خلال لقاءٍ جمعه بالمحافظين أمس، بأن تونس «أظهرت تصميماً على مكافحة الإرهاب واجتثاثه»، وذلك تزامناً مع عمليات عسكرية واسعة يشنّها الجيش التونسي ضد مجموعات مسلحة متحصنة في جبل الشعانبي في محافظة القصرين (غرب).

ودعا جمعة المحافظين إلى اليقظة في ما يتعلق بالإرهاب، معتبراً أن مقاومة هذه الظاهرة تمثل ثاني أولويات حكومته بعد الاقتصاد، مشدداً على ضرورة التصدي لظاهرة تهريب السلع والبضائع والأسلحة عبر الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا. وقال جمعة إن حكومته تواجه «أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة يجب أن تقابلها إجراءات جريئة لتجاوز الأزمة»، مضيفاً أن «الدولة وصلت إلى مستويات إنفاق لم تعد قادرة على احتمالها». وكانت حكومة جمعة اقترضت حوالى 350 مليون دولار من أجل تسديد رواتب الموظفين لشهر نيسان (أبريل) الجاري.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء التونسي على أن حكومته ستقف بالمرصاد لمنع التهرب من دفع الضرائب، داعياً المواطنين إلى التمتع بالحس الوطني وأداء واجبهم الضريبي.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أصدره مساء أول من أمس، أنه «منح تونس قرضاً جديداً بقيمة 225 مليون دولار في إطار برنامج قروض لمساعدة هذا البلاد على اجتياز مرحلة الانتقال السياسي». ووفق بيان مجلس إدارة الصندوق، فإن القروض التي منحها إلى تونس منذ حزيران (يونيو) 2013، بلغت 888 مليون دولار. كما حصلت تونس على قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 1,7 بليون دولار على مدى سنتين مشروطة بتطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية.

على صعيد آخر، طالب جمعة جميع مجالس المحافظات والسلطات الجهوية والمحلية بـ «الاستعداد للاستحقاق الانتخابي عبر تعيين أشخاص أكفاء في المناصب الإدارية والعمل على تحييد المساجد».

وينص الدستور التونسي الجديد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الحالي وسط شكوك حول إمكانية الالتزام بهذا الموعد نظراً إلى عدم مصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي بعد.