خرج مئات الناشطين في مصر، مساء (السبت)، في مسيرة باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن ناشطين سياسيين تمّ توقيفهم مؤخّراً، وإلغاء قانون التظاهر.
وتحركت المسيرة من ميدان سراي القبة، شرقي القاهرة، في طريقها إلى قصر الاتحادية الرئاسي، ويشارك فيها ممثلون عن جبهة "طريق الثورة"، وحركة "6 أبريل" و"الجبهة الديمقراطية"، وحركة "الاشتراكيين الثوريين"، و"التيار الشعبي"، وأحزاب "التيار المصري" و"مصر القوية"، و"الدستور".
وقضت محكمة مصرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تأييد حكم سابق بحبس الناشطين أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، ما أشعل غضب قوى شبابية عدة في مصر.
وترفض التيارات المشاركة في المسيرة تدخّل الجيش في السياسة، كما رفضت من قبل حكم "الإخوان المسلمين"، خلال تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون منع التظاهر، في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، في محاولة للسيطرة على التظاهرات التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين استمروا في مسيراتهم رغم القانون.
وكانت 40 ناشطة مصرية بدأن "اعتصاماً نسائياً" أمام قصر الاتحادية الرئاسي، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين، فيما أكّدت وزارة الداخلية أن سجونها "لا تضمّ أيّ معتقل سياسي"، وأن السجناء هم من المحكوم عليهم في جرائم يُعاقب عليها القانون.
"المصري الديمقراطي" يترك لأعضائه حرية الاختيار في الانتخابات الرئاسية
قرّرت الهيئة العليا في الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" ترك الحرية لأعضاء الحزب لدعم أيّ مرشح رئاسي.
جاء ذلك في بيان صحفي، صدر عن الحزب، عقب التصويت الداخلي الذي أجراه، (السبت)، لبحث موقفه من اانتخابات الرئاسية.
وأكدت الهيئة العليا على "ضرورة حفاظ الرئيس على مدنية الدولة، وتحقيق الديمقراطية والمساواة، والالتزام الكامل بروح ونصّ الدستور، والالتزام بنزاهة العملية الانتخابية البرلمانية، بما يضمن تمثيلاً عادلًا لكل فئات المجتمع، وبرنامجاً لحلّ المشكلة الاقتصادية، والمشاكل الأمنية".
| 
