أعلن الرئيس السوري بشار الأسد امس ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 حزيران على رغم مطالبة المعارضة بتنحيه توصلا إلى حل سياسي لانهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي بدأت باحتجاجات مناهضة لحكمه. وفي غضون ذلك، اعلنت وسائل اعلام مقربة من النظام السوري ان القوات النظامية أحرزت تقدماً في حي جوبر قرب دمشق وكذلك في بلدة المليحة وفي ريف اللاذقية الشمالي وخصوصا في التلال القريبة من بلدة كسب بعد السيطرة الاحد على قرية السمرا التي كانت تشكل منفذا بحرياً لمقاتلي المعارضة.

 

وقدم الأسد رسمياً طلب ترشحه إلى المحكمة الدستورية العليا لخوض الانتخابات الرئاسية التي وصفها أعداؤه الغربيون والعرب بأنها محاكاة هزلية للديموقراطية وسط حال الفوضى التي خلفها الصراع السوري. وهو بات سابع مرشح للرئاسة في ما يعتبر نظريا انتخابات رئاسية تعددية أولى تجرى في سوريا، لكن أي منافس له لا يشكل تحدياً حقيقياً لإنهاء حكم أسرة الأسد المستمر منذ أربعة عقود.

وندد زعماء المعارضة في الخارج الممنوعين من الترشح بالانتخابات باعتبارها مسرحية تهدف الى تمديد حكم أسرة الأسد. وقال "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الذي يمثل المعارضة السورية الرئيسية في الخارج إن تصميم الأسد على الفوز بفترة رئاسة اخرى يبين عدم اكتراثه بالتوصل إلى تسوية للأزمة من طريق التفاوض.

وفي واشنطن سئلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي عن تقديم الاسد ترشيحه رسمياً للرئاسة، فأجابت بأنها تحدثت عن ذلك باسهاب الاسبوع الماضي عندما كانت هناك شائعات عن اعتزام الاسد الترشح. وقالت ان ما أدلت به لا يزال يمثل وجهة نظر واشنطن حيال نيات الاسد.

وفي نيويورك، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون مضي دمشق في اتجاه اجراء انتخابات رئاسية في البلاد وترشيح الأسد نفسه لولاية جديدة.

وصرح الناطق بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا الأخضر الابرهيمي "أوضحا بما لا يقبل الشك هواجسهما حيال الإنتخابات وتوقيتها. هذه الهواجس لم تتغير".

وتوقع ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن أن يستقيل الإبرهيمي بعد الإحاطة التي سيقدمها الأسبوع المقبل في نيويورك. غير أن الأمم المتحدة رفضت تأكيد هذا الامر.

 

على صعيد آخر، علمت "النهار" من مصدر في الأمم المتحدة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي باشرت استعدادات لايفاد "فريق تقني" الى سوريا للتحقق من أحدث الإدعاءات عن استخدام غاز الكلور في الحرب التي تشهدها البلاد، علماً أن السلطات السورية فوّتت مجدداً مهلة 27 نيسان المعدلة التي حددتها لنفسها كي تتخلص من ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

وقال المصدر الدولي إن "العنصر الأهم الآن في ما يتعلق بالترسانة السورية من الأسلحة والمواد الكيميائية هو التحقق من الإدعاءات الجديدة عن استخدام غاز الكلور في هجمات حصلت أخيراً، وخصوصاً قرب حماه"، مشيراً الى أن منظمة الأسلحة الكيميائية "تستعد لإرسال فريق تقني لتقصي الحقائق في هذا الشأن". لكنه لم يحدد موعداً لذلك وما إذا كان الأمر يستوجب الحصول على إذن مسبق من السلطات السورية. وأوضح أن هذه المهمة "منفصلة عن عمل المهمة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تركز جهودها الآن على تدمير نسبة الـ7,5 في المئة مما تبقى من الترسانة التي صرحت عنها الحكومة السورية"، مضيفاً أن تفويض المهمة المشتركة لن ينتهي قبل 30 حزيران المقبل، بل "قد يمدد الى ما بعد ذلك بسبب التقارير والإدعاءات عن أن دمشق لم تصرح عن كل مخزوناتها".

وتوقع أن تقدم المنسقة الخاصة للمهمة سيغريد القاق إحاطة جديدة الى مجلس الأمن في 8 أيار المقبل. وشددت القاق من لاهاي على "ضرورة إزالة كل المواد في أسرع وقت ممكن على رغم الوضع الأمني الصعب". وتحدثت عن "إمكان تشكيل بعثة للتحقيق" في هجمات الكلور.

الى ذلك، أكد ديبلوماسي غربي لـ"النهار" أن "فرنسا والولايات المتحدة اقتربتا من التوصل الى صيغة لمشروع قرار لمجلس الأمن من أجل احالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية"، متوقعاً تقديم المشروع "في غضون أيام".