مرة جديدة، أصدر القضاء المصري أحكاماً جماعية بالإعدام على 683 شخصاً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بينهم المرشد محمد بديع، في قضية أعمال عنف في المنيا، بعد جلستين سريعتين أمام محكمة الجنايات في المدينة.

 

وخففت المحكمة نفسها برئاسة القاضي سعيد يوسف أحكاماً بالإعدام على 492 متهماً من اصل 529 سبق لها أن أحالت اوراقهم إلى المفتي، الى أحكام بالسجن المؤبد، فيما ثبتت أحكام الاعدام بحق 37 متهماً. ومع ذلك، يبقى هذا العدد مرتفعاً وغير مألوف في مصر، إذ صدرت أحكام بالإعدام على خمسة أشخاص فقط في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.

وأفاد المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم ان محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهماً مؤيداً لمرسي على المفتي، وهم متهمون بالقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أعمال عنف حصلت في المنيا في آب من العام الماضي، بعد فض الاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة. وتحدث عن "أدلة قوية تدين المحكوم عليهم بالاعدام. هناك مقاطع فيديو وشهود عيان. لدينا مستندات تثبت دعوة مكتب إرشاد الاخوان المسلمين أنصارها لمهاجمة اقسام الشرطة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في المنيا اذا ما جرى فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما حدث".

وسيُعرف في 21 حزيران ما اذا كانت قد تمت المصادقة على اعدام المتهمين الـ 683، لأن العقوبة لا تعتبر سارية بموجب القانون المصري، إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها.

والحكم بالاعدام على بديع، اذا ثُبت، سيشكل سابقة لا نظير لها في تاريخ الجماعة منذ إعدام سيد قطب، أحد منظريها الكبار. وأفاد وكلاء يترافعون عن مرشد "الإخوان" أن الاخير "متهم في 37 قضية أخرى" عبر مدن البلاد. وأحد هؤلاء المحامين هو أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي. وقد كتب في صفحته بموقع "فايسبوك" ناقلاً عن بديع الذي مثل أمس أمام محكمة أخرى في القاهرة أنه "لو أعدموني ألف مرة، والله لا أنكص عن الحق. إننا لم نكن نهذي حين قلنا إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا".

ويذكر أن بديع يتولى إرشاد الجماعة منذ عام 2010. ورأى مراقبون أن انتخابه يعني تركيز الجماعة على العمل التربوي والتنظيمي والايديولوجي أكثر منها على العمل السياسي. غير ان "ثورة 25 يناير" 2011 غيرت حسابات الجماعة التي وجدت نفسها أمام فرصة تاريخية لبلوغ ما عملت له بسرية طوال أكثر من 80 سنة.

وهو سُجن مرتين. الأولى عام 1964 مدة تسع سنين بعدما اتهم بالتورط في مخطط للانقلاب على السلطة، وهي القضية التي سجن فيها آلاف من اعضاء "الاخوان" واعدم فيها سيد قطب. والثانية عام 1999 حين حكم عليه بالسجن مدة تسع سنين أمضى منها اربعاً تقريباً.

ويحق للمحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وأُغمي على عدد من ذوي المتهمين خارج قاعة المحكمة فور سماعهم الأحكام. وقالت امرأة ابنُها من المحكوم عليهم بالإعدام في آذار إنه "لا يصلي، انه حتى لا يعرف مكان المسجد". وانتحبت امرأة قائلة :"ليس لي إلا الله، أولادي الثلاثة في الداخل".

وفي القاهرة، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حظر نشاطات "حركة 6 أبريل" المعارضة ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بعد دعوى اتهمتها بـ"أعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى أجنبية".

وطالب أشرف فرحات، المحامي الذي أقام الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء إبرهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبرهيم ووزير الدفاع صدقي صبحي والنائب العام هشام بركات، بـ"وقف حركة 6 إبريل وحظر نشاطاتها". وأشار إلى أنه جاء في نص الدعوى أن الحركة "تشوه صورة مصر"، وان أعضاءها "يجرون اتصالات غير مشروعة مع الخارج".

ورفضت الحركة عبر "فايسبوك" الحكم بالقول إن "6 ابريل مش مجرد حركة... 6 ابريل فكرة... 6 ابريل هي جزء مهم من صوت الجيل دا وحلمه... مكملين وأنشطتنا ورأينا وصوتنا هنقوله زي ما احنا عاوزين... أنشطة الحركة هدفها الأساسي الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة".

وينفذ مؤسس الحركة أحمد ماهر حكماً بالسجن ثلاث سنوات لإدانته أمام محكمة للجنح في كانون الأول بالتظاهر من دون موافقة وزارة الداخلية.

على صعيد آخر، أفاد وكيل قناة "الجزيرة" أن هذه طالبت الحكومة المصرية رسمياً بتعويض مقداره 150 مليون دولار عن "أضرار" لحقت بها على يدها.

وقال إن السلطات المصرية شنت "حملة متواصلة" على القناة وصحافييها منذ عزل الرئيس مرسي في تموز الماضي. وأشار إلى أن القناة أمهلت القاهرة ستة أشهر لدفع التعويض، و"إلا فستكون هناك محاكمة".