دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء مجلس الامن الدولي للعمل على وقف تدفق الاسلحة الى سورية، متهمة النظام بشن هجمات من دون تمييز.

واكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا، انها وثقت اثباتات تتعلق بخمس وثمانين غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب منذ 22 شباط (فبراير).

طالبت المنظمة الحقوقية بوقف دخول السلاح الى مجموعات في المعارضة المسلحة لا تميز في استهدافها مناطق مدنية.

وقالت المنظمة في تقريرها "على مجلس الامن الدولي ان يفرض حظراً على الاسلحة على الحكومة السورية، وايضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية او على نطاق واسع لحقوق الانسان".

ويأتي التقرير بعد اكثر من شهرين على قرار لمجلس الامن يدعو الى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية.

واشارت "هيومن رايتس" الى انه منذ صدور القرار ثمة "ادلة على حصول 85 ضربة جوية على الاقل استهدفت احياء في مدينة حلب (...) بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم".

واوضحت ان الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها "ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة"، استهدفت مدنيين واهدافا مدنية "من دون تمييز".

واعتبرت ان الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين "غير شرعية".

ويأتي التقرير غداة اعلان الرئيس بشار الاسد تقدمه بطلب ترشيح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران (يونيو)، والتي اعتبرتها المعارضة السورية والدول الغربية "مهزلة".