في وقت يزور الديبلوماسي المصري المخضرم عمرو موسى واشنطن للقاء مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس وعضو الكونغرس الجمهوري البارز جون ماكين للبحث في مسار العملية الانتقالية في بلاده، أصدرت محكمة قاهرية أمس حكماً بمنع قادة الحزب الوطني الديموقراطي المنحل من خوض أي انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة، لكن شكوكاً اعترت تنفيذ الحكم. (للمزيد)

وتصدر اجتماعات موسى في واشنطن ملفا المساعدات الأميركية لمصر والانتخابات الرئاسية المرتقبة، باعتباره مشرفاً على الهيئة الاستشارية لحملة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي. وبدأ موسى الذي وصل الى واشنطن أول من أمس لقاءاته برايس، وهي من أبرز المنتقدين لسجل القاهرة في حقوق الانسان والمحاكمات الجماعية. كما اجتمع بماكين، على أن يلتقي عدداً من أعضاء الكونغرس اليوم، قبل أن يختم زيارته باجتماع مع وزير الخارجية جون كيري غداً.

وأكدت لـ «الحياة» مصادر ديبلوماسية أن زيارة موسى التي تأتي بعد زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي ومسؤولين في الاستخبارات والجيش، هدفها «صوغ آلية لاعادة العلاقات المصرية - الأميركية الى مسارها الطبيعي». وقالت إن واشنطن «تريد خطوات ملموسة والتخفيف من حدة التشنج والانقسام الداخلي وابداء بعض المرونة في التعاطي مع الإخوان المسلمين» لتبرير أي إفراج مستقبلي عن المساعدات المجمدة في الكونغرس.

لكن يبدو أن الرغبة الأميركية في إبداء «مرونة» إزاء «الإخوان» بعيدة المنال، إذ شدد السيسي على أن «لا وجود لجماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكمي»، وحمل الجماعة مسؤولية الاعتداءات التي تستهدف الجيش والشرطة، معتبراً أنها تتخذ جماعات مثل «أنصار بيت المقدس» وغيرها «ستاراً للعب أدوار حتى لا يتهم التنظيم بالتورط في عمليات العنف».

وأكد أنه سيعزز «اعتماد الحل الأمني لمواجهة الإرهاب»، كما شدد على ضرورة تغيير الخطاب الديني لمواجهة أفكار تلك الجماعات التي حملها مسؤولية «تفكك المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة». ولفت إلى أن «تحقيق الاستقرار الأمني هو أول أولويات برنامجي الانتخابي، يليه تحقيق التنمية الاقتصادية». وأضاف: «إذا أصبحت رئيساً، لن الجيش يحكم مصر».

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت أمس بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح. وقالت: «لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام من دون أداته». واعتبرت أن ترشح قادة الحزب «بعد ثورتين» فيه «ما يثير ضغينة الشعب المصري».

لكن مسؤولاً قضائياً لفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن رفضت منع أعضاء الحزب من الترشح. وقال لـ «الحياة» إن «تناقض الأحكام القضائية تتصدى له المحكمة الدستورية العليا»، ما يرجح إلغاء الحكم، خصوصاً أن المحكمة الدستورية العليا كانت ألغت قانونا مشابها سنّه البرلمان المنحل.