كلّف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى ببدء مشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بدءاً من حزيران (يونيو) المقبل حول مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان خلال خريف العام الجاري، في محاولة لإشراك هذه القطاعات البارزة عبر إبداء الرأي، في وثيقة الدستور، في حين كشف بيان للرئاسة أن المسلحين العشرة الذين قتلوا قرب حدود مالي يحملون جنسيات مالية وتونسية وليبية.

وكلّف بوتفليقة خلال أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد التي انعقدت مساء أول من أمس، أويحيى بإدارة المشاورات السياسية المتعلقة بتقديم اقتراحات تعديل الدستور التي ستنطلق بداية شهر حزيران المقبل. وأوضح الرئيس الجزائري أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر أيار (مايو) الجاري مقترحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء»، قبل «دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاء في مطلع حزيران المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها واقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة»، ويعني ذلك أن الأحزاب المعنية سيكون عليها إبداء الرأي في وثيقة معدة سلفاً لا تقديم مقترحات، مثلما جرى في عام 2011 لمّا كلّف بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بتلقي اقتراحات الأحزاب حول تعديل الدستور وقوانين الإصلاح السياسي.

وقال بوتفليقة إن «مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة وهي تستحق مشاركة الفاعلين السياسيين كافة، ضمن احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديموقراطية». وتُعتبر مسارعة الرئيس لعقد جلسة مجلس الوزراء رسالة واضحة بأنه هو المسير الأول لشؤون البلاد، وأنه أيضاً مستعد لممارسة مهامه بشكل طبيعي على رغم المتاعب الصحية.

في المقابل، دعا بوتفليقة المجتمع الجزائري إلى التحلي باليقظة ومساندة الجيش والقوات الأمنية في تصديهما للإرهاب، وذلك إثر إحباط محاولة تسلل «إرهابيين» نفذها الجيش في منطقة تينزواتين في تمنراست والتي لا تزال متواصلة إلى حد الآن.

وأشار إلى أن المسلحين الذين قُتلوا خلال تلك المواجهات، ليبيون وتونسيون وماليون.