الجمعة, 25 فبراير 2011
الرباط - محمد الأشهب

تبنت ثلاثة أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي المغربي الدعوات التي رفعتها تظاهرات شهدتها البلاد السبت الماضي للمطالبة بإصلاحات دستورية. وشدد حزب «الاتحاد الاشتراكي» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب عبدالواحد الراضي على ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات «عميقة».
وقال المكتب السياسي لـ «الاتحاد الاشتراكي» في بيان أمس إن «الإصلاحات الدستورية يجب أن تحقق مبدأ فصل وتوازن السلطة، ما يحفظ للمؤسسات كافة، الملكية والبرلمان والحكومة والقضاء والنظام الجهوي، أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلية الحقل السياسي».

ورأى أن «تطورات الأوضاع السياسية، خصوصاً في ضوء تظاهرات 20 شباط (فبراير)، بلورت معالم تغيرات حيوية تعرفها البلاد، في مقدمها المطالبة بالتعجيل بالانتقال إلى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديموقراطية والقطع مع مظاهر الفساد ووجوهه»، لكنه أعرب عن أسفه لإتلاف وإحراق ممتلكات عامة وخاصة في مدن عدة بعد التظاهرات.
واعتبر أن «أمام بلادنا فرصة تاريخية كبرى لتحقيق طفرة جديدة من الإصلاحات التي دشنتها منذ 15 سنة»، في إشارة الى الدستور المعدل للعام 1996 الذي أيده «الاتحاد الاشتراكي». ورأى أن «الدورة التي انطلقت وقتذاك بدأت تنتقد نفسها، وأصبح لزاماً على بلادنا الشروع في إصلاحات هيكلية عميقة». وطالب بـ «إقرار سياسة واضحة وشاملة في الحرب على الفساد والرشوة والامتيازات».

وأعلن «حزب التقدم والاشتراكية» (الشيوعي سابقاً) أن المطالب التي جرى التعبير عنها سلمياً في تظاهرات الأحد الماضي «شرعية تندرج في سياق أجندة الإصلاح والتغيير التي تتبناها الأحزاب الديموقراطية في الموالاة والمعارضة». ودعا في بيان إلى «التفاعل الإيجابي وهذه المطالب التي تبلور طموحات الشارع المغربي، خصوصاً فئات الشباب، في المزيد من الحرية والكرامة والعدالة».
وكان لافتاً ان حزب «الحركة الشعبية» ذي المرجعية الأمازيغية الذي يقوده وزير الدولة مهند العنصر انضم بدوره إلى قائمة المطالبين بإقرار إصلاحات دستورية، مؤكداً انه بصدد إعداد مذكرة في هذا السياق.

وأعلنت غالبية الأحزاب السياسية التي غابت عن تلك التظاهرات أنها تتقاسم مطالبها الحيوية، فيما دعت «حركة 20 فبراير» إلى تظاهرات مماثلة يومي السبت والأحد المقبلين، بيد أن تزامن الموعد وذكرى إعلان تأسيس ما يعرف بـ «الجمهورية الصحراوية» من طرف جبهة «بوليساريو» ألقى بظلاله على ذلك الاختيار.
وبدأ جدل واسع في أوساط الشباب الداعين إلى الاحتجاجات لتغيير الموعد.