الجمعة, 25 فبراير 2011
الجزائر - عاطف قدادرة

أغلق وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الباب أمام حديث محتمل عن اعتماد أحزاب سياسية جديدة قريباً بعد رفع حال الطوارئ، كما شدد على أن السلطات ستمنع التظاهرة التي دعت إليها قوى معارضة غداً. وتعهد أن يكون اعتقال متورطين في «قضايا الإرهاب» بإشراف القضاء وبموجب إجراءات جديدة تضمن تدخل الجيش.
وأكد ولد قابلية في مقابلة مع قناة «فرانس 24» منع مسيرة المعارضة المقررة غداً في العاصمة على غرار التظاهرتين السابقتين، رغم رفع حال الطوارئ. وتنوي التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير في الجزائر التي نظمت مسيرتين يومي 12 و19 شباط (فبراير) الجاري منعتهما السلطات، تنظيم مسيرات أسبوعية.

واعتبر أن «القائمين على هذه المسيرة يريدون مواجهة مع قوات الأمن كي يظهروا للرأي العام الوطني والأجنبي أنهم يواجهون نظاماً قمعياً بوليسياً». وأكد أن «المتظاهرين الذين اعتقلوا أفرج عنهم جميعاً... أما في ما يتعلق بمسيرة 19 شباط الأخيرة، فلم يتم التحقيق مع أي شخص».

ورداً على سؤال أمس عن احتمال منح تراخيص لأحزاب سياسية جديدة، قال ولد قابلية إن «هذا الإجراء غير وارد في الوقت الراهن»، لكن «هذا لا يعني أن هذا لن يتم في الوقت المناسب... ولم يتم حتى الساعة تسليم أي اعتماد». ودافع عن رفض الترخيص للمسيرات في العاصمة، معتبراً أن «الوقت لم يحن بعد لترخيص مثل هذه المسيرات»، لأن «المدينة مستهدفة حالياً من طرف جماعات إرهابية ترى أن ارتكاب عمل إرهابي في الجزائر العاصمة يسمح لها بالحصول على وقع إعلامي مهم للغاية».

إلى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر متطابقة أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف الشؤون السياسية وليام بيرنز وصل أمس إلى العاصمة الجزائرية في زيارة تستغرق بضع ساعات في إطار جولة إقليمية. وأفادت مصادر ديبلوماسية أميركية بأن بيرنز التقى وزير الخارجية مراد مدلسي، وكان مقرراً أن يلتقي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.