علمت «الحياة» أن 13 محكمة على مستوى المملكة سجلت خلال الـ18 شهراً الماضية 715 قضية منع من السفر. وأوضح تقرير لوزارة العدل أن «غالبية قضايا المنع تتعلق بشؤون مالية وصكوك عقارية»، وتصدرت المدينة المنورة مناطق المملكة بواقع 254 دعوى، تلتها القصيم. وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة، تلتها العاصمة الرياض. وجاءت الشرقية في المرتبة الخامسة. أما أقل المناطق فكانت الحدود الشمالية بواقع دعوى وحيدة من هذا النوع.
وذكر التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «غالبية قضايا المنع سجلت في المدينة المنورة بـ 254 دعوى، والقصيم 124، ومكة المكرمة 110، والرياض 82، والشرقية 77. فيما تكاد تنعدم هذه القضايا في المناطق الجنوبية والشمالية، إذ لم تسجّل عسير والباحة دعاوى منع من السفر».
وأوضح المحامي خالد المحيميد لـ«الحياة»: «أن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ينصّان على أن لكل مدّع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرّض حق المدعي إلى الخطر أو يؤخر أداءه».
وقال المتخصص في الشؤون القانونية يونس البنعلي لـ«الحياة»: «تعتقد الغالبية بأن المنع من السفر ينحصر عادة في مجتمع رجال الأعمال، وهذه المعلومة غير دقيقة، فهناك قضايا يحتاج بها المدعي مذكرة لمنع المدعي من السفر لأسباب عدة، يأتي بها ضرر على صاحب القضية مثل القضايا التي تصدر من الشركات، إذ ترفع دعاوى على موظفين فيها لخلافات بينهم، وتمنعهم من السفر».
«العدل» تحرم مأذوني أنكحة من العمل:زوّجوا نساء بلا أولياء!
الرياض - فداء البديوي أكدت مصادر عدلية مطلعة لـ«الحياة» أن وزارة العدل السعودية قررت حرمان عدد من مأذوني الأنكحة من العمل بعد ثبوت تورطهم في تزويج نساء من دون ولي الأمر، وتجاهلهم ضرورة وجود هوية وطنية لأحد الزوجين أو الشهود، إضافة إلى إتمامهم مراسم الزواج من دون وجود مستند الفحص الطبي.
ويأتي قرار الوزارة في الوقت الذي زاد فيه الطلب على عدد المأذونين لإتمام عقود الأنكحة للمواطنين. وأشارت المصادر إلى أن الحرمان الذي طاول مأذوني الأنكحة يعود إلى تراكم المخالفات الشرعية والنظامية السابقة، ما أدى إلى حرمانهم من تجديد رخصهم. وفيما أعلنت وزارة العدل أمس تجديد رخصة 447 مأذون عقود أنكحة خلال النصف الأول من العام الحالي 1435هـ، بينهم 225 متقدماً جديداً لعمل المأذونية، قالت المصادر إنه يوجد تفاوت في أعداد المأذونين المخالفين من منطقة إلى أخرى.
وأفادت بأن لائحة مأذوني الأنكحة منحت السلطة للمحكمة المختصة بالرفع عن مخالفة مأذون الأنكحة بعد مساءلته، فيما تتولى إدارة مأذوني الأنكحة بالوزارة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية عندما تصدر عن المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح، أو صدر عنه ما يخل بالسلوك والآداب، أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد، أو مارس أعمال المأذونين بعد انتهاء الرخصة.
وكشفت وزارة العدل في بيانها المشار إليه عن تجديد تصاريح 222 مأذوناً، وتدريب 120 مأذوناً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مأذوني عقود الأنكحة يبلغ 5652 مأذوناً شرعياً. وأوضحت أنها رخصت خلال الربع الأول من العام الحالي لـ264 متقدماً بالعمل مأذوني عقود أنكحة، بينما بلغ عدد المتقدمين الجدد 135 رُخّص لهم في مناطق المملكة كافة، فيما جددت الوزارة لـ129 مأذوناً، أما الربع الثاني من هذا العام، فصرحت الوزارة لـ183 مأذوناً.
| 
