دخلت مصر يومها الثاني في عملية اختيار رئيسها المقبل الذي يحمل مهمة صعبة تتمثل بمعالجة ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية لا تزال حتى الآن تعيق تحقيق تطلعات الشعب المصري. 

ويترتب على الرئيس المقبل، بغض النظر عن خلفيته، القيام بإصلاحات واسعة النطاق يرجّح أن تكون مرهقة على الصعيد الشعبي، نظراً للأوضاع الإقتصادية والسياسة الصعبة التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة.

ولعل الوضع الأمني يشكل التهديد الأبرز لاستمرار النظام المقبل الذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون تحت قيادة وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية تنظيم "الإخوان المسلمين" تنظيماً إرهابياً ورفضها أي حوار معه.

وشهدت مصر خلال الحملات الإنتخابية مواجهات دامية بين الشرطة وعناصر من تنظيم "الإخوان" اسفرت في اليوم الأخير من الحملة عن قتيلين في مناطق مختلفة وعدد كبير من الجرحى. وهذه الأحداث الأمنية أصبحت يومية الى حد ما في مصر المصممة سياسياً على القضاء على الإخوان. 

ومع صعود التهديدات الأمنية، تلوح في الافق تهديدات من نوع آخر، لعلها اخطر من منظمة "الأخوان" في عيون المراقبين، نظراً لما تشكّله من تهديد للقمة عيشهم وحياتهم.

وتعتبر التهديدات الإقتصادية التحدي الأكبر أمام الرئيس المقبل الذي سيتسلّم تركة مثقلة بالأزمات الإقتصادية.

فالقطاع السياحي الذي يمثل مورداً هاماً للموازنة المصرية شهد في الاونة الأخيرة تراجعاً بنسبة 43 في المائة خلال الربع الأول من السنة بعد أن انخفضت إيراداته إلى 5.9 بليون دولار العام الماضي. وبلغ عدد السياح، 9.5 مليون العام 2013، مقارنة بنحو 14.8 مليون عام 2010.

وإلى جانب القطاع السياحي، تشهد مصر مستوى بطالة مرتفعاً مع الزيادة الكبيرة في نسبة الولادات في أكبر البلاد سكاناً في الوطن العربي.

فسجلت نسبة البطالة في مصر 13.4 في المائة خلال الفصل الأخير من العام 2013، بزيادة قدرها 89 ألف عاطل عن العمل عن الفصل السابق من العام ذاته.

وسجّلت هذه المعدلات في ظل تقارير تفيد بأن 26 في المائة من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، وهذه النسبة سجلت بعد ثورة 2011، مرتفعة عن النسبة التي كانت قبل الإطاحة بنظام حسني مبارك، والتي بلغت 21 في المائة.

كما تواجه مصر تحدياً خطيراً يتمثل في زيادة نسبة الولادات، اذ تشير التقارير الى أن 4 ولادات جديدة تسجل كل دقيقة في مصر التي تعاني أصلاً من ارتفاع حاد في مستوى الكثافة السكانية.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي أن "هذه النسب لا تتوافق مع معدلات النمو"، مضيفاً ان أزمة النمو السكاني تشكل التحدي الأكبر أمام مصر اليوم.

وتشهد مصر أيضاً مشكلة مرتبطة بأزمة النمو المتزايد للسكان، اذ عمد المصريون الى البناء في الأراضي الزراعية، نظراً لعدم توفر المساحات المبنية والمساكن. وأشارت وزارة الزراعة والإستصلاح الأراضي إلى أن مليوناً و92 الف حالة تعدي سُجلت على الأراضي الزراعية بعد ثورة 2011.

ويقدر مسؤولون أن ما يزيد عن 450 الف مبنى على الأقل بني بلا ترخيص في السنوات الثلاث الماضية.

وعمد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الى اضفاء بصيص من الأمل على هذه الأزمة، اذ اطلق حملة "من أجل شباب مصر" لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالإتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة "أرابتك" الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس القادمة.

على صعيد متصل، تشهد مصر أزمة مالية حادة نظراً للإضطرابات السياسية الحاصلة في الأونة الأخيرة. وأعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي ان "مصر حصلت على مساعدات من دول الخليج ولكنها لا تزال في حاجة لمساعدة مالية" للنهوض باقتصادها.

وكان الصندوق يناقش مع القاهرة قرضاً بقيمة 4.8 بلايين دولار، مترافقاً مع اصلاحات اقتصادية. ولكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، ما حمل البلاد إلى التطلع إلى دول الخليج.

يشار الى أن كل من السيسي أو حمدين صباحي عزف على الوتر الإقتصادي، اذ اعتبر المرشحان أن الوضع الإقتصادي المصري بحاجة الى اصلاح من دون تحديد كيفية القيام بهذه الإصلاحات في برامجهما الإنتخابية.

وركز السيسي في برنامجه على الناحية الأمنية، منطلقاً من خلفيته العسكرية التي توحي للشارع المصري بالثقة كونه ما زال يثق بالجيش. أما صباحي فانطلق من شعارات "ثورة يناير"، معتبراً أنه الممثل الأول لاهداف الثورة وركز على الناحية الإجتماعية ورفع مستوى المعيشة للشباب المصري، من دون تحديد الوسائل.