استمرت امس الانتخابات الرئاسية المصرية بعد تمديدها يوما ثالثا أملا في ارتفاع نسبة المقترعين التي جاءت دون المتوقع وقت يريد المرشح الرئيسي فيها وزبر الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي تأييدا كاسحا يمنحه شرعية لا مجال للمنازعة فيها. أما منافسه الوحيد القيادي اليساري حمدين صباحي فأكد استمراره في السباق على رغم "الانتهاكات" الكثيرة.

 

وفي بلد شهد استقطابا حادا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، عزا البعض انخفاض نسبة المقترعين الى لا مبالاة بعض الناخبين واعتراض البعض الآخر على تولي ضابط من القوات المسلحة رئاسة الدولة، واستياء الشباب ذوي الميول الليبرالية مما يرون أنه قمع للحريات، ودعوة "الإخوان المسلمين" الى مقاطعة الانتخابات.

وعلى رغم أن كل التوقعات تشير إلى فوز السيسي بالرئاسة، فإن نسبة المقترعين تمثل مؤشرا رئيسيا لمدى التأييد الشعبي الذي يحظى به وقد يضر ضعف الاقبال بشرعيته في الداخل وعلى المستويين الاقليمي والعالمي.

وفي بيان اصدره فجر امس بعد اجتماعات استمرت ساعات طويلة مع اعضاء حملته الذين طالبوه بالانسحاب من الانتخابات معتبرين ان قرار تمديدها يفقدها أي صدقية، اعلن صباحي انه سيواصل المعركة "ايمانا بحقنا فى شق مجرى ديموقراطي ننتزع فيه حق المصريين في الديموقراطية رغما عن ارادة الاستبداد". ولاحظ انه على رغم كل "التجاوزات والانتهاكات" التي شابت العملية الانتخابية، فإن "هذه اللحظات التي يمر بها الوطن تشهد تهديدا حقيقيا من قوى التطرف والارهاب ولا نرتضي لأنفسنا أبدا أن نتخذ موقفا يستغلونه لخدمة مصالحهم على حساب الوطن"، في اشارة الى "الاخوان المسلمين" والمجموعات الجهادية المسلحة التي تشن هجمات شبه يومية على قوات الجيش والشرطة ردا على حملة السلطات لقمع الاسلاميين منذ أطاح السيسي الرئيس السابق محمد مرسي.

لكن صباحي اوضح في بيانه انه قرر "سحب جميع مندوبي حملته من كل اللجان الانتخابية" بسبب "عدم ضمان أمن مندوبي حملته وسلامتهم وما تعرضوا له من اعتداء وقبض، وهو ما وصل الى احالة بعضهم على النيابة العسكرية".

ورأت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان الانتخابات تجرى وسط حال من "القمع السياسي" وان "استكمال المرحلة الثانية من خريطة الطريق (التي أعلنها الجيش عقب اطاحة مرسي) فشل في اعطاء اي دلالات على توطيد الديموقراطية".

وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون في بيان للمنظمة ان "الاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين، سواء كانوا اسلاميين او علمانيين، أقفلت الساحة السياسية وجردت الانتخابات من معناها الحقيقي". واضافت: "الانتخابات الرئاسية لا يمكن ان تحجب القمع الوحشي المستمر للمعارضة السلمية".

وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة "الاخوان المسلمين" في بيان أورده موقعه الالكتروني ان تمديد الاقتراع دليل على ضعف نسبة المقترعين، وأن "جموع الشعب المصري العظيم وجهت صفعة جديدة لخريطة انقلاب العسكر وقاطعت رئاسة الدم لتكتب شهادة وفاة انقلاب العسكر" في الثالث من تموز 2013.

وكانت جماعة "الاخوان المسلمين" دعت الى مقاطعة انتخابات الرئاسة التي كان السيسي يأمل في ان تثبت عبر صناديق الاقتراع تمتعه بشعبية كاسحة وتاليا بشرعية سياسية لا مجال للتشكيك فيها.

واعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية مساء الثلثاء ان نسبة المقترعين بلغت نحو 37 في المئة، وبررت تمديدها الاقتراع يوما ثالثا بـ"موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد".

وبلغت نسبة المقترعين في الدورة الثانية من انتخابات 2012 التي فاز فيها مرسي اكثر من 50 في المئة وهي نسبة كان السيسي يامل، بحسب سياسيين مصريين، في تجاوزها.

لكن المقاطعة لم تكن موقف "الاخوان" وحدهم وانما كذلك قطاعات من الشباب ايدت اطاحة مرسي الا انها مستاءة من القمع وتخشى العودة الى حكم استبدادي على غرار نظام حسني مبارك فضلا عن اقتناعها بان نتيجة الانتخابات محسومة سلفا للسيسي.

وكانت قنوات التلفزيون المحلية قامت بحملة تعبئة قبيل الانتخابات وخلالها لتحفيز الناخبين على المشاركة في الاقتراع الا انها لم تؤت الثمار التي كانت ترجوها السلطات.

ورأى المراقبون في قرار تمديد الانتخابات دليلا على ان شعبية السيسي مبالغ فيها وأن نظامه ليس كفيا.

وصدرت صحيفة "المصري اليوم" بعنوان كبير: "الدولة تبحث عن صوت".