أكدت محطة «أورينت» السورية الخاصة، أن «بعض الجهات في سورية أعطت تعليمات لصحافيين لتدبيج مقالات وتقارير تتهم المحطة ومالكها بالجهالة والخيانة والعمالة لجهة ما أو لأخرى، من الجهات السياسية سواء داخل سورية اوخارجها».

وتابعت في بيان، ان هذه التعليمات تأتي «بعدما قامت المحطة اخيرا بحملة موثقة وعلمية قانونية، عن آثار قانون الطوارئ والحال السياسية الطارئة المطبقة منذ نحو 50 عاما، وحول الحال الدستورية وتعارض كثير من القوانين مع الدستور، سواء أكانت قوانين اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. وكذلك عن مطالبة مالكها في مقابلة أجراها مع أخبار «المشرق»، كرجل أعمال، بالغاء قانون الطوارئ وأن ُيمنح الشعب العربي السوري حقه في انتخاب مجلس شعب يمثل كل السوريين يُراقب مع اعلام مستقل عمل حكومة تكنوقراطية متخصصة، تعيد بناء مؤسسات الدولة بناء حضاريا أسوة بكثير من الدول والشعوب الراقية».

واوضحت ادارة «أورينت»، ان المحطة «اذ تؤكد لجمهورها الكريم أن هذه الوسيلة الاعلامية هي منبر حر ومفتوح لكل السوريين بكل مشاربهم خصوصا وللعرب عموما، تؤكد أيضا استقلاليتها ماليا وعقائديا، أن هذه الوسيلة الاعلامية غير مرتبطة اطلاقا بأي تيار سياسي أو حزبي، وأن التلفزيون ومنذ تأسيسه رفض الدخول طرفا مع هذا أو ذاك ما كلفه حصارا ظالما، وزجه في معارك مع متنفذين في سورية، ودفع ولا يزال يدفع لأجل ذلك ثمنا باهظا ليحافظ على هذه الاستقلالية، وصلت الى حد محاولات تخريبه وترهيب مالكه وادارته والعاملين فيه، وأنه بات مستحيلا الصمت في زمن ارتفاع أصوات الجيل العربي الشاب مطالبا ليس بالتغير والاصلاح فحسب، وانما تجاوز ذلك الى تغير التركيبة السياسية لأنظمة جمهورياته بالكامل».
وتابعت: «كما نطالب بالديموقراطية والحوار للجميع، فاننا لانحجب الرأي الآخر أونصادره، بل على العكس نرحب أيضا بأي رأي مختلف مع رأينا، واننا على استعداد لنشره ومناقشته بكل حيادية ومهنية».

وافادت: «كما نطالب كوسيلة اعلامية حرة ومستقلة بوقف طغيان الرأي الواحد وبعدم مصادرة الرأي الآخر، والكف عن التشويش والتشويه والصاق تهم العمالة مجانا بأبناء الوطن الواحد، الا بموجب قرائن وأدلة واضحة تقدم للجمهور ولقضاء نزيه والله ورفعة الوطن بكل أبنائه وطوائفه وقومياته وشرائحه من وراء القصد».