وصف وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أوضاع النازحين السوريين في البقاع بالـ»كارثية»، مشيراً إلى أن «بلاده ستعمل لإقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتقديم المزيد من الدعم للبنان».

واصل الوزير الألماني أمس زيارته بيروت والتقى رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبيرة وتم البحث في ملف النازحين السوريين، في إطار استكمال ألمانيا مشاوراتها تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لتقديم المزيد من الدعم للبنان والأردن وتركيا كونها تستضيف العدد الأوفر منهم.

وكان شتاينماير جال قبل الظهر على النازحين السوريين في البقاع، فتفقّد مركزي تجمعهم في برالياس، مطّلعاً على أوضاعهم، وتسلّم منهم تقريرين: الأول تضمن مخاوف أطفال المخيمات ومشكلات لجوئهم بعنوان «قف إلى جانبي... مستقبلي مجهول». والثاني أعدته منظمة «يونيسف» ويختصر أوضاع الأطفال السوريين تحت الحصار في سورية ولجوئهم في لبنان.

وتحدث الوزير الألماني عن مشاهداته، فقال: «نحن ممتنون جداً لما تقوم به الحكومة اللبنانية والدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية وعلينا أقناع شعبنا في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والعالم بأن هناك حاجة لمزيد من الدعم لأن أوضاع اللاجئين كارثية».

وكان شتانماير أجرى ليل أول من أمس محادثات مع وزير الخارجية جبران باسيل في الوزارة أعقبها مؤتمر صحافي مشترك بدأه باسيل بالقول: «كنا مجبرين في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على إيجاد سياسة طوارئ رسمية من خلال وضع حد لموجة النزوح السوري إلى لبنان وتقليص عدد النازحين الموجودين والعمل على عودة النازحين إلى ديارهم وإنشاء مخيمات داخل سورية أو على الحدود مع سورية لمن لا يمكنهم العودة وضمان عودة كل النازحين السوريين كما اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سورية إلى لبنان».

من جهته قال شتانماير: «لبنان دولة فريـــدة مـــن نوعها وأذكر السنوات التي جرت فيها المجابهة بين حزب الله وإسرائيل (بالإشارة إلى حرب تموز) ومن ثم الفترة التي تمت فيها إعادة بناء لبنان. وآمل بأن يعيش لبنان مرحلة طويلة من دون مشاكل تــؤثر عليه من الخارج. إن زيارتي اليوم تأتي في مرحلة صعبة تطاول المنـــطقة، ولبنان استطــاع أن يتحاشى الدمار واليـــوم بعدما شكلـــتم حكومة جديدة انتم بصدد انتخاب رئيس».

وأضاف: «نعي أن الحرب الدائرة في سورية تشكل تعدياً كبيراً جداً وأن ثمة أفواجاً من اللاجئين تعبر الحدود إلى لبنان وهم يتأملون إيجاد الأمن والغذاء والتعليم، كل هذه التحديات تشكل أعباء كبيرة على لبنان، وألمانيا مستعدة لدعم اللاجئين السوريين في لبنان وتحدثنا اليوم عن الإمكانات المتاحة لمساعدته عن طريق تشجيع المؤسسات الدولية أو صناديق الائتمان من أجل دعم المؤسسات اللبنانية لتحظى باستقرار أكثر».

وحول إقامة مخيمات آمنة على الحدود أو داخل سورية قال: «ناقشنا هذا الموضوع بإمعان ولا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار من دون بحث مسألة ضمان أمن مثل هذه المخيمات، ولا أرى إمكانية حالياً لإقامة مثل هذه المخيمات في أجواء آمنة».

وأضاف إن ألمانيا «ستستقبل ثلاثين ألف لاجئ سوري وقد يساهم ذلك بتخفيف الضغط على لبنان».

عقد الوفد الألماني المرافق لوزير الخارجية لقاء في مبنى البرلمان مع النواب ياسين جابر (كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس المجلس نبيه بري)، جمال الجراح (المستقبل) وهاغوب بقرادونيان (حزب الطاشناق).

وسأل أعضاء الوفد الألماني النواب عن رؤيتهم لحل مشكلة النازحين السوريين في لبنان، فأجمعوا على ان الحرب الدائرة في سورية طويلة ولا يمكن أحداً التكهن متى تنتهي وهذا يتطلب اهتماماً دولياً فوق العادة بمشكلتهم بسبب عدم قدرة لبنان على تحملها وتأمين حاجات النازحين، اضافة الى الأمكنة التي يلجأون اليها.

وعلمت «الحياة» ان النواب رأوا ان بعض الحلول للتخفيف من عبء النازحين على الوضع الداخلي تقضي بإقامة مخيمات لهم في المناطق الحدودية بين لبنان وسورية أو داخل الأراضي السورية شرط أن تتأمن لهم الحماية الدولية بواسطة «يونيفيل».

كما سأل الوفد عن رؤية النواب لحل القضية الفلسطينية، فأجمعوا على ضرورة إلزام اسرائيل بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 194 الذي ينص على حق عودة الفلسطينيين من الشتات الى أراضيهم. وأكدوا ان تطبيقها يفتح الباب أمام قيام الدولة الفلسطينية، ورأوا ان الحكومة الاسرائيلية لا ترفض تطبيق هذه القرارات فحسب، وإنما تستمر في سياستها الاستيطانية من خلال إقامة وحدات سكنية كان آخرها أثناء زيارة البابا فرنسيس للأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة.

وتطرق الوفد الألماني الى مسألة تسليح المعارضة في سورية، ولاحظ، وفق معلومات لـ «الحياة»، ان النواب الثلاثة اختلفوا في الرأي وأن الجراح أكد ضرورة تسليح المعارضة شرط ان يبقى السلاح بيد «الجيش السوري الحر» وأن تتخذ الإجراءات لمنع «داعش» و «جبهة النصرة» من السيطرة عليه.

لكن النواب أنفسهم أجمعوا على ان لا حل لسورية الا بالحوار.

كما تطرق الوفد الألماني الى انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان وسمع موقفاً نيابياً موحداً خلاصته الإسراع في انتخاب رئيس جديد لأن لا مصلحة لأحد في استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وإنما على قاعدة التوافق على مرشح تسوية وإلا فإن البلد سيكون أمام فراغ مديد.

على صعيد آخر، نوّه مجلس الأمن بعمل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان. وأعرب في بيان رئاسي مساء اول من امس عن «خيبة أمله وقلقه من عدم انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية». وحض البرلمان على «التمسك بتقاليد لبنان الديموقراطية والعمل لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في اسرع وقت ممكن ومن دون تدخل خارجي». وقال: «ان مجلس الامن يؤكد دعمه الكامل لحكومة لبنان للقيام بواجباتها خلال الفترة الانتقالية طبقاً للدستور، الى حين انتخاب رئيس جديد». ولفت الى انه «يتطلع الى الانخراط المستمر للسلطات اللبنانية مع الاسرة الدولية، وخصوصاً مجموعة الدعم الدولية، لحشد الدعم للبنان، ويؤكد الحاجة الى الحفاظ على الدعم الدولي للبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والانسانية التي تواجه البلد وفي الوفاء بالتزامات لبنان الدولية».

وإذ ناشد مجلس الامن «اللبنانيين جميعاً الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات تقويض استقرار البلد، طبقاً لتعهداتهم في اعلان بعبدا»، شدد على «اهمية احترام كل الاطراف اللبنانيين سياسة النأي بالنفس والامتناع عن أي تورط في الازمة السورية». كما شدد على التنفيذ الفعال لقرار مجلس الامن 1701 (2006) وكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة التي تبقى حاسمة من اجل تأمين الاستقرار في لبنان والاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي».