أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم (السبت)، قانوناً اتحادياً بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين، في تحرّك يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ خليفة أصدر القانون الاتحادي "بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية"، الذي نُشر في الجريدة الرسمية.

ووفقاً للقانون، أقر إنشاء الهيئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، التي تُعدّ فرضاً على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولا يتجاوز الثلاثين، من تاريخ صدور القانون، ومن ذوي اللياقة الطبية، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المُقرّرة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.

وقالت الوكالة: "جاء إصدار القانون بأهداف تؤكد على غرس وترسيخ قيم الولاء، والانتماء، والتضحية، في نفوس أبناء الوطن".

وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، فأعلى. وتقرّر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر، بغضّ النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يُذكر أن لدى الإمارات قلق بسبب صراعات في المنطقة، التي تشمل سورية والعراق والأراضي الفلسطينية.