أصدر الرئيس السوري بشار الاسد قانون "عفو عام" هو الاكثر شمولا منذ بدء الازمة في بلاده منتصف آذار 2011، يفترض، في حال تم تطبيقه، ان يؤدي الى الافراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون، بينما بحث وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ونظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفياً في الازمة السورية.

 

أوردت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ان الأسد "اصدر اليوم المرسوم التشريعي الرقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014". وينص المرسوم على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم تتعلق بـ"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية"، والانضمام "إلى منظمة إرهابية أو اكراه شخص بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية"، و"ترويج الاعمال الارهابية" او السكوت عنها.

كما يشمل الجرائم المتعلقة بـ"اضعاف الشعور القومي"، و"كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن سنوات مختلفة، والجرائم المتعلقة بـ"الاعتداء بهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين والحض على التقتيل"، وهذه جرائم يحكم عليها عادة بالاعدام.

كذلك يتضمن عفوا عن كل اجنبي دخل سوريا "بقصد الانضمام الى منظمة ارهابية أو ارتكاب عمل ارهابي"، شرط ان يبادر الى "تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم".

الى العفو "عن كامل العقوبة" على مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي (من الجيش وقوى الامن)، لكنه "لا يشمل المتوارين عن الانظار والفارين من وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر بالنسبة الى الفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة الى الفرار الخارجي".

ويشمل جرائم حيازة وتصنيع السلاح والذخائر، على ان يبادر المرتكب "الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال شهرين" من تاريخ صدور المرسوم.

وافاد مصدر حقوقي في دمشق "ان المرسوم يشمل الاشخاص الذين احيلوا على محكمة الارهاب"، و"قد يشمل آلاف المعتقلين في الفروع الامنية الذين يتم التحقيق معهم قبل احالة قضيتهم على القضاء باعتبار ان الجرائم التي يجري التحقيق معهم في شأنها تمت قبل صدور مرسوم العفو".

الا ان مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له، رأى ان "العفو إدانة للنظام السوري وليس مكرمة منه"، ذلك ان المعتقلين اوقفوا "بطرق همجية تتعارض مع ابسط حقوق الانسان"، و"بسبب آرائهم السياسية وما لفق لهم من تهم". وتساءل ما اذا كان العفو سيشمل "أسماء أكثر من 18 ألف معتقل مفقود ممن اعتقلهم النظام السوري خلال السنوات الثلاث الاخيرة"، مشيرا الى ان عدد المعتقلين في سجون النظام يتجاوز المئة الف.

وفي حال تنفيذه، يفترض ان يخرج بموجب العفو آلاف المعتقلين بتهم ارهابية، بينهم ناشطون معارضون محتجزون منذ اشهر وبعضهم منذ اكثر من سنتين.

على صعيد آخر، اعلن المرصد السوري مقتل 45 مقاتلا على الاقل السبت في اشتباكات بين عناصر من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) ومقاتلين من كتائب في المعارضة المسلحة بينها "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم "القاعدة" في سوريا، في ريف دير الزور في شرق سوريا. واشار الى ان بين القتلى "17 مقاتلا من الكتائب و28 مقاتلا على الأقل من الدولة الإسلامية، معظمهم من جنسيات عربية وأجنبية". وتمكن تنظيم "داعش" من السيطرة على بلدة خشام نتيجة المعارك.

ويسعى "داعش" الى اقامة "دولته" في المنطقة الممتدة من الرقة شمالا الى الحدود السورية - العراقية في الشرق حيث يمكنه التواصل مع عناصر التنظيم نفسه داخل العراق.

في موسكو، بحث وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره السعودي سعود الفيصل في تسوية الأزمة السورية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء ان الوزيرين الروسي والسعودي تطرقا خلال مكالمتهما الهاتفية إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، وأنه تم إيلاء اهتمام خاص خلال الاتصال لمهمة إيجاد تسوية سياسية ديبلوماسية للأزمة السورية، وغيرها من حالات النزاع في المنطقة.

كما تناول لافروف وسعود الفيصل الوضع الراهن في العلاقات الروسية - السعودية وآفاقها، وأكدا استعداد الجانبين لتفعيل هذه العلاقات بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي وفي مجال الطاقة حيث تتوافر إمكانات ضخمة للمضي قدما.

 

في الدوحة، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مجلس الامن الى فرض وقف للنار في سوريا ووضع حد للنزاع الذي قال انه يشكل "خطرا حقيقيا" على وحدة سوريا.

وقال الشيخ عبدالله في افتتاح المنتدى الحادي عشر للولايات المتحدة والعالم الاسلامي في الدوحة انه "بات لزاما على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الامن، واجب التحرك العاجل والحاسم باصدار قرار بوقف اطلاق النار للحفاظ على امن وحماية الشعب السوري واستقرار المنطقة باسرها". واضاف ان "الازمة السورية تشكل خطرا حقيقيا على وحدة سوريا الشقيقة". وشدد على ان الوضع في سوريا "يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على وقف اراقة الدماء وتشريد السوريين وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري".