وقعت حركات الطوارق المالية المسلحة مساء أول من أمس، «إعلان الجزائر» الذي تضمن اتفاق هدنة في شمال مالي وتعهد بنبذ الإرهاب والجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وذلك بحضور كبار قادة الحركات المسلحة في المنطقة، الذين تعهدوا بضبط سلاحهم، ملمحين إلى احتمال إعادته في حال تقدمت المفاوضات مع حكومة مالي.

وجدد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال نفي إرسال بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم قوات فرنسية وأميركية يُزعَم وجودها لمطاردة زعماء تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» التي تنشط في المناطق الصحراوية. وقال سلال في معرض رده على النواب أمس، أثناء مناقشة خطة عمل الحكومة أن «عقيدة الجيش الجزائري معروفة وهو لا يقاتل خارج التراب الوطني».

ووقعت كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لتحرير أزواد والحركة العربية الأزوادية، اتفاقاً أنهى مشاورات دامت 4 أيام، وتضمن مطالب الحركات الثلاث.

ولم يكشف بلال أغ الشريف ممثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد (أقوى الكيانات السياسية في شمال مالي) عن فحوى الوثيقة، لكنه أعلن أن «قاعدة العمل الموقعة هي خطوة مفصلية قبل الشروع في مفاوضات مع الحكومة المالية لإيجاد حل نهائي لمعضلة الشمال برعاية جزائرية».

في سياق متصل، أفاد الشريف بأن الحركات الأزوادية المسلحة في الشمال تعول كثيراً على الاجتماعات التي ستُعقد لاحقاً في الجزائر على أن تشكّل انطلاقة نحو حل مشكلة إقليم أزواد، وإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

وعبرت الخارجية الجزائرية عن ارتياحها للتوقيع على «إعلان الجزائر» من قبل ممثلي ثلاث حركات من شمال مالي، الموقعة على اتفاق وقف النار في 23 أيار (مايو) الماضي. ورأت أن الاتفاق يهيئ لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، إضافة إلى الاجتماع الثالث للتشاور الرفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين. من جهة أخرى، أعلن وزير العدل في النيجر أن بلاده ستعيد مواطنيها الذين يعيشون في الجزائر كمهاجرين غير شرعيين، فيما تكثف حكومته جهودها لمحاربة شبكات التهريب. وتمكن ملاحظة عدد المهاجرين النيجيريين في المدن الجزائرية، حيث انتشروا عشوائياً. وتقول النيجر إنها دمرت في الأشهر الأخيرة منازل آمنة لمهربين في البلدات الشمالية وأعادت المسافرين الذين لا يملكون أوراق هوية صالحة في مسعى لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة عبر الصحراء الكبرى إلى شمال أفريقيا وأوروبا.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن القاضي مارك تريفيديك المكلف بالتحقيق في جريمة قتل رهبان تبحرين في عام 1996 سيصل إلى الجزائر «في الأيام المقبلة».

كما تطرق فابيوس إلى صحة بوتفليقة قائلاً إنه «رغم ما نعرفه عن وضعه الصحي وملامحه، فإنه أظهر قدرة على التحليل وهو في كامل رشده». وأضاف: «دام لقاؤنا أكثر من ساعة ونصف الساعة وكنت مندهشاً لقوة ذاكرته ودقة تحاليله»، على خلفية تذكير بوتفليقة فابيوس بمشاريع سابقة تحادثا في شأنها في لقاء سابق، فضلاً عن مسائل متعلقة بالوضع في ليبيا وسورية والإنترنت وفولتير (كاتب فرنسي شهير).

الى ذلك، حكمت محكمة غرداية (جنوب) أمس، بالسجن سنتين نافذتين وبدفع غرامة مقدارها 100 ألف دينار (ألف يورو) على يوسف ولد دادة (47 سنة)، المتهم بتصوير ونشر فيديو يظهر رجال شرطة «وهم يسرقون» خلال المواجهات العرقية التي شهدتها تلك المنطقة منذ أشهر.