قُتل ضابط في الشرطة إثر مواجهات مع مسلحين في منطقة 15 مايو (جنوب القاهرة)، فيما أعلنت محكمة حجز قضية اتهام صحافيين في قناة «الجزيرة» الفضائية باتهامات بينها «نشر أخبار كاذبة» للحكم الاثنين المقبل.

وتضم القضية 20 متهماً 11 منهم فارون. وبين المتهمين 5 صحافيين. ويُحاكم الصحافي الأسترالي بيتر غريست والمصري-الكندي محمد فاضل فهمي حضورياً، فيما يُحاكم صحافيان أجنبيان غيابياً.

ويواجه المتهمون المصريون تهم «الانضمام إلى جماعة محظورة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة ونشر أخبار كاذبة والعمل من دون تصريح»، والأجانب تهم «نشر أخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم من خلال إمدادهم بمواد إعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الإنترنت من دون الحصول على تصريح بالعمل في مصر».

واستكملت المحكمة أمس سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، إذ طالب المحامون ببراءة موكليهم، ودفعوا بعدم جدية تحريات أجهزة الأمن، وما ترتب عليها من إجراءات. واعتبر الدفاع أن القضية بمثابة «تصفية حسابات زج فيها بمتهمين أبرياء». وأصر الدفاع عن 4 من المتهمين على طلبه خلال جلسات سابقة، بإحالة المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما بهم من إصابات يقولون إن سببها التعذيب.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن النقيب في الشرطة مصطفى محسن، وهو ضابط في قسم شرطة 15 مايو، «استشهد» متأثراً بإصابته بطلقات نارية عدة أثناء مواجهة أمنية مع «خلية نوعية كانت تستهدف سيارات الشرطة وأبراج الضغط العالي وتخطط لارتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة».

وأكدت الوزارة ضبط 5 متهمين من عناصر «الخلية الإرهابية». وأوضحت في بيان أن «قطاع الأمن الوطني رصد تحرك عدد من عناصر إحدى اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في جنوب القاهرة والمسؤولة عن ارتكاب العديد من أعمال العنف»، لافتة إلى أنه «تم إعداد مكامن عدة لضبط المتهمين في منطقة 15 مايو بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزي، وتم رصد عدد من تلك العناصر في سيارة في طريق الكريمات عند منطقة التبين، ولدى محاولة ضبطهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات، وحاولوا الفرار فتعاملت معهم القوات على الفور، وتمكنت من إصابة وضبط 5 منهم».

من جهة أخرى، أمر النائب العام هشام بركات بإحالة 24 متهماً على محكمة جنايات المنصورة في قضية «تشكيل خليتين إرهابيتين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتصنيع المتفجرات لتنفيذ مخططات القتل العمد في محافظة الدقهلية» في دلتا النيل.

وتضمن قرار النائب العام حبس المتهمين المقبوض عليهم احتياطياً على ذمة القضية، وأمر بضبط وإحضار ثلاثة متهمين فارين، وسرعة إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف المنصورة «لتحديد موعد المحاكمة تحقيقاً للعدالة الناجزة».

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 29 حزيران (يونيو) الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، مع استمرار قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في وقائعها في كل وسائل الإعلام.

وتضمن قرار المحكمة الأمر بضبط وإحضار ثلاثة من شهود الإثبات «لعدم امتثالهم لقرار المحكمة بالحضور للاستماع إلى شهادتهم في القضية»، بينهم العميد المتقاعد خالد عكاشة وهو كان أيضاً أحد شهود الإثبات في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة، علاوة على شاهد مدني آخر يدعى أيوب محمد أحمد، والثالث ضابط في جهاز الأمن الوطني يدعى محمد عفيفي.

وصرحت المحكمة لذوي المتهمين بزيارتهم في محابسهم، بناء على طلب هيئة الدفاع عنهم، وذلك في غضون أسبوعين. وتضم القضية 20 متهماً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وعدد من كبار قيادات «الإخوان» على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين فارين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.