جددت المؤسسة العسكرية في الجزائر النأي بالنفس عن «الحساسيات و الحسابات السياسية كافة»، في تأكيد لموقفها الرافض دعوات التدخل في مسار الانتقال الديموقراطي.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أوردته مجلة «الجيش» الناطقة باسمها إلى أنه «بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائياً»، فإن المؤسسة العسكرية متفرغة لـ «بناء جيش عصري احترافي، يؤدي مهامه الدستورية، مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن الحساسيات والحسابات السياسية كافة».

ولم تورد المؤسسة العسكرية أسباب إعادة تأكيد موقفها، علماً أن احداً من السياسيين لم يجدد منذ الانتخابات الرئاسية، دعوتها إلى لعب دور سياسي، ما عدا رئيس الحكومة السابق مولود حمروش الذي يجوب مدناً جزائرية في شهر رمضان الجاري ويلقي محاضرات عن الانتقال الديموقراطي، وتشير كل أفكاره إلى دور للجيش.

وأثار بيان المؤسسة العسكرية تساؤلات حول دواعي قلقها من كلام مسؤول سابق غادر الحكومة منذ حوالى 24 سنة.

وشددت وزارة الدفاع على أن المحافظة على صورة الجيش الوطني الشعبي ومكانته، «هدف سام مع عدم إقحامه في مسائل لا تعنيه»، وأكدت أن ذلك «يعتبر واجباً وطنياً تمليه المصلحة العليا للدولة وتفرضه دواعي ضمان مستقبلها، وحماية حدودها وحفظ سيادتها الوطنية وتوفير أسباب أمنها وتدعيم دفاعها الوطني».

وخلص البيان إلى التذكير بـ «الأهداف السامية التي تعي قيادة الجيش الوطني الشعبي قيمتها، وتسعى إلى تحقيقها وتجسيدها ميدانياً»، ومن بينها أن «الجيش كان وسيظل حامي حمى الجزائر وحافظاً طابعَها الجمهوري متمسكاً بالمهام التي خوله إياها الدستور، لا يحيد عنها أبداً مهما كلفه ذلك من تضحيات». وشكل موقف المؤسسة العسكرية تكراراً لمواقف سابقة منذ تزايد المطالب والضغوط على الجيش لمشاركة قيادة الجزائر في مساعي الخروج من الوضع الراهن، ومنع ما تصفه المعارضة بـ «انهيار قادم للدولة»، لكن الغائب في هذا البيان هو سياقه والجهات الموجه إليها.

على صعيد آخر، شهدت قرى عزازقة في ولاية تيزي وزو (مركز منطقة القبائل الواقعة على بعد 110 كلم شرق الجزائر العاصمة)، حال إضراب عام، واحتجاجات على خطف تنظيم مسلح مرتبط بـ «القاعدة»، الطالب جناد سعيد (23 سنة) الذي اختفى في ظروف غامضة غداة خطف شيخ متقاعد (67 سنة) في منطقة بني زمنزر في ضواحي تيزي وزو. وشارك في مسيرة احتجاجية هادئة مئات المواطنين الذين ساروا في اتجاه مقر الدائرة انطلاقاً من البلدية (وسط المدينة) تضامناً مع الشاب المخطوف وللمطالبة بالبحث عنه وفرض مزيد من الحماية للمواطنين. وانضم التجار إلى الاحتجاجات وأغلقوا محالهم.

يذكر أن أعمال الخطف المتزايدة في ولاية تيزي وزو، تستهدف في غالب الأحيان، أصحاب المال وأقاربهم، لطلب فدية مالية. ويعاقب القانون الجزائري من يدفع فدية مالية لتنظيم إرهابي مسلح. وتوجد في أدراج القضاء عشرات القضايا لمواطنين اشتبه في تقديمهم فدية في مقابل إطلاق سراح مخطوفيهم.