تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء) في إعادة محاكمتهم، إضافة إلى وزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، على اتهامات تتعلق بـ «قتل المتظاهرين والفساد المالي».

وتستمر مرافعة دفاع مبارك لمدة 4 أيام متتالية قبل أن تحجز المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، القضية للحكم في جلسة جديدة يتوقع أن تكون الشهر المقبل.

وكان مبارك تغيب عن حضور الجلسة الماضية التي عقدت في 6 الشهر الماضي لظروف صحية، حيث قدمت النيابة العامة محضراً رسمياً من نيابة المعادي ومستشفى القوات المسلحة يفيد بعدم إمكان نقله، بعدما خضع لعملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير بعد سقوطه وحدوث كسر له في عنق عظم الفخذ المتصل بالحوض، لكن محاميه فريد الديب أكد حضوره جلسة اليوم.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه (علاء وجمال) ورجل الأعمال حسين سالم في شأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

وسيتم الاستماع خلال الجلسة إلى مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، المحامي فريد الديب، عن اتهامات قتل المتظاهرين، وتربيح حسين سالم من دون وجه حق لتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال نفوذه بقبول عطية من الأخير عبارة عن 5 فيلات متميزة في شرم الشيخ، إضافة إلى مرافعة الديب في الجنحة المنسوبة إلى علاء وجمال والمتمثلة في قبول هدايا وهما على علم باستغلال نفوذ والدهما.

وكانت بدأت محاكمة مبارك في نيسان (أبريل) عام 2011، بعد إحالته على المحاكمة في شأن اتهامات تتعلق بـ «قتل المتظاهرين والفساد المالي»، واستمرت جلسات المحاكمة لنحو العام ونصف، قبل أن تعاقبه ومعه وزير الداخلية حبيب العادلي بالسجن المؤبد، فيما برأته ونجليه من تهم الفساد، بعدها تقدمت النيابة والدفاع بطعون في الأحكام قبلتها محكمة النقض في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، وأمرت بإعادة محاكمته والتي بدأت جلساتها في نيسان العام الماضي.